قال محمد المرسى محامى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح "المستبعد" من الانتخابات الرئاسية، إن محاولة إلصاق تهمة التحريض على أحداث العباسية لموكله، ليس لها أساس من الصحة، وأشار فى بيان صادر عنه حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إلى أن حازم أبو اسماعيل لم يكن متواجدا من الأساس فى ميدان العباسية طوال فترة الاعتصام ولا حتى فى ميدان التحرير من قبلها طوال اعتصام ميدان التحرير الذى سبقه، وعدم مشاركته فى أى مليونيات أو مظاهرات خلال عام 2012 كله.
وأوضح المرسى، أن أبو إسماعيل لم يدعو للتظاهر أو الاعتصام منذ شهر نوفمبر 2011، وحتى الآن سواء على الصحف أو الفضائيات أو حتى على المواقع الإلكترونية، باستثناء يوم منعه من دخول لجنة الانتخابات ومحاولة، ماوصفه بـ"عمل خدعة عليه"، وشدد على أن تواجده لم يستمر لأكثر من ساعة وبعدها انصرف من أمام اللجنة.
وأكد المرسى، على أن أبو إسماعيل طلب فض اعتصام ميدان التحرير يوم 24 أبريل 2012 فى مكالمة تليفونية تم إذاعتها على الهواء مباشرة على المنصة بميدان التحرير ونقلتها بعض الفضائيات وموجودة على المواقع الإلكترونية، ولكن المعتصمون رفضوا طلب فض الاعتصام.
وأشار المرسى، إلى أن أبو إسماعيل قام بكتابة بيان على صفحته الإلكترونية يطالب فيه أى من المتظاهرين الذين يعتصمون من أجله بالرجوع إلى منازلهم، وكان ذلك يوم 4 مايو تأكيدا على البيان السابق له.
ولفت المرسى، إلى أن أحد الصحف الحكومية نشرت تصريحات منسوبة لأبو إسماعيل أكدت فيها أنه طلب من المعتصمين فض الاعتصام، ولكنهم رفضوا، وأنه ليس له وصاية عليهم، موضحا أن أبو إسماعيل مريض منذ أسبوعين وطريح الفراش ولم يغادره بناء على تعليمات الأطباء.
واستند المرسى فى بيانه، إلى اتهام بعض النشطاء السياسيين لأبو إسماعيل على الفضائيات على الهواء مباشرة بأنه ترك أنصاره وحدهم فى ميدان التحرير والعباسية، ولم يأت نهائيا على الرغم من تواجد العديد من مرشحى الرئاسة بميدان العباسية، مؤكدا على أن الموجودين بالميادين لا علاقة لهم بأبو إسماعيل من الأصل.
وأضاف: "إذا كان من المفروض على أبو إسماعيل ألا يغضب لاستبعاده رغم حصوله على حكم قضائى يؤيد موقفه، ثم يقوم الإعلام بلومه على غضبه وتحميله مسئولية غضب المواطنين والأرواح التى أزهقت، لتحملت أسرة خالد سعيد مقتل ألف مواطن فى ثورة 25 يناير 2011، على الرغم من عدم وجود حكم قضائى مع أسرة خالد سعيد يؤيد موقف الشهيد".
وطالب المرسى كل من تسول له نفسه أن يدعى بأن اللجنة الانتخابية على حق وأبو إسماعيل على باطل، أن يتأكد بنفسه بقراءة تفاصيل حكم محكمة مجلس الدولة ضد الخارجية والداخلية واللجنة الرئاسية، والذى ينص على أن جميع المستندات التى جاءت من أمريكا ليس لها أى قيمة، وأن والدة أبو إسماعيل لم تكتسب جنسية أى دولة أجنبية بناء على مستندات وزارة الخارجية ووزارة الداخلية.
وأكد المرسى، على أن حازم أبو إسماعيل مواطن مصرى وليس جهة مسئولة عن المواطنين بالشوارع مضيفا: "حتى إذا أخطأ أحد الأشخاص فلا ينسب خطأه لأبو إسماعيل، لأنه ليس وصيا على أحد، وإنما الدولة والسلطة الحاكمة هى المسئولة عن إحساس المواطنين بالقلق والظلم وعدم احتواء غضب الناس".
وتابع: "المسئول والمحرض على أحداث العباسية 2 هو نفسه المسئول والمحرض عن أحداث العباسية 1 ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والبالون وبورسعيد وغيرها من الأحداث".
وذكر المرسى أن بلاغا تم تقديمه إلى النائب العام ضد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بالتحريض على أحداث العباسية لتواجده فى المظاهرات هناك على رأس مسيرة من أنصاره، وعلق قائلا: "وبالتالى فإن كل من نزل ميدان العباسية يكون محرض طبقا للأهواء، وكل من لم ينزل أيضا يكون محرض طبقا للأهواء".
واتهم المرسى جهات فى الدولة بأنها تتبع أسلوب التلفيق الذى يبدأ من خلال بث شائعات من بعض وسائل الإعلام، حتى يكونوا اتجاها لدى الرأى العام بصحة التلفيق.
محامى أبو إسماعيل يدافع عن اتهامه بالتحريض.. ويؤكد: حازم لم يتواجد فى العباسية أو التحرير طوال فترة الاعتصام.. ولم يغادر الفراش منذ أسبوعين وليس وصيا على أحد.. والسلطة هى المسئولة عن أخطاء المواطنين
الأحد، 06 مايو 2012 02:42 م