محافظو "الجنزورى" يغازلون مرشحى الرئاسة.. "الجيزة": نتحمل تأمين الدعاية وإزالتها.. و"الأقصر": ندرس جدياً تقديم عروض إعلانية للمرشحين.. و"الفيوم" تفسخ العقد مع الأهرام لمحاباة بعض المرشحين

فى الوقت الذى بدأ فيه السباق الإعلانى والدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة فى مختلف المحافظات، ومع اقتراب رحيل حكومة الجنزورى، شهدت عدة محافظات مختلفة قيام المحافظين بتقديم عروض للمرشحين لمغازلتهم لضمان بقائهم فى الحكومة الجدية أو تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال واستثمارها فى مشاريع تنموية تخدم أبناء المحافظة.

فى الجيزة قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إن المحافظة لديها عدد من شركات الإعلانات المتعاقدة معها، وأنه تم الموافقة على منح الأولوية لمرشحى الرئاسة الذين تعاقدوا مع هذه الشركات لتتولى هذه الشركات تعليق إعلانات المرشحين فى منحهم عددا من المزايا، منها أن تتحمل المحافظة وشركات الإعلانات تكاليف إزالة دعاية المرشحين بعد انتهاء الموسم الانتخابى، وكذلك تحمل التأمين لهذه الدعاية، والذى يبلغ 2000 جنيه لكل مرشح للمدينة الواحدة، لافتاً إلى أنه كلف جميع رؤساء الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل بإزالة الدعاية للمرشحين من الشوارع فى حال عدم دفعهم التأمين المالى.

وأوضح عبد الرحمن أن هذه الموافقة تهدف لزيادة الدخل للمحافظة والاستفادة القصوى من هذه الفترة لاستغلال هذه الأموال فى تنمية واستكمال عدد من المشاريع داخل المحافظة.

كما قرر محافظ الجيزة حظر استخدام المنشآت الحكومية فى أعمال الدعاية للانتخابات الرئاسية، وعدم وضع أى إعلانات تخص الانتخابات على المبانى الحكومية بنطاق المحافظة والمنشآت المسجلة ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك تنفيذاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية.

وحظر قرار المحافظ أيضاً وضع الإعلانات بأساليب الملصقات أو الكتابة المباشرة أو بأى أسلوب له صفة الاستدامة، حيث اعتبر القرار أعمال الدعاية إعلانات مؤقتة، بوضع اللافتات الانتخابية على الطرق الرئيسية والتجمعات السكنية، وفقاً لمعايير محددة، بحيث يوضع الإعلان بأسلوب المعلقات من الأقمشة أو خلافه "البلاستيك"، بحيث لا يزيد الإعلان عن 2م × 10م، ويحظر تثبيتها على الأشجار أو أعمدة الإنارة أو واجهات المبانى أو أجسام الكبارى والأنفاق.

وحظر قرار المحافظ تكسير الأرصفة وأسفلت الطرق لتثبيت الإعلانات، ويتحمل صاحب الإعلان إصلاح أى تلفيات تنتج عن وضع الإعلان، وألزم القرار الوحدات المحلية بالمحافظة من أحياء ومراكز ومدن تحصيل مبلغ 2000 جنيه، كتأمين من كل مرشح، نظير رد الشىء لأصله فى حالة عدم رده بواسطة المعلن.

كما يتعين على كل وحدة محلية تسليم المرشح فى الانتخابات صورة من المعايير والضوابط للعلم بما جاء فيها.

وقال الدكتور عزت سعد، محافظ الأقصر، إن المبالغ المالية التى تتقاضاها المحافظة بشأن التأمين وإلزام هؤلاء المرشحين بإزالة دعايتهم يتم دفعها عن طريق المحكمة الابتدائية، والمحافظة لا تتعامل مع المرشحين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن هناك شركة دعاية تابعة للمحافظة، ولكن لم تتعاقد حتى الآن مع أى من هؤلاء المرشحين.

وأضاف سعد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يدرس تقديم عروض للمرشحين من أجل الاستفادة بتلك الأموال فى إقامة بعض المشروعات التنموية للمحافظة، فضلاً عن تطبيق مبدأ المحايدة وعدم تفضيل مرشح على آخر.

من جانبه، أكد محافظ الفيوم، المهندس أحمد محمد على، أنه من المقرر أن يتم فسخ العقد المبرم بين المحافظة ووكالة الأهرام للدعاية والإعلان، نتيجة عدم التزامها بالمواصفات التى ينص عليها العقد بشأن إعلانات مرشحى الرئاسة وإعلانات الطرق وغيرها، مؤكداً أنه أصدر تعليمات مشددة على رؤساء المدن والوحدات المحلية بضرورة التعامل وبشدة على المخالفين من هؤلاء المرشحين وتحرير محاضر لهم.

وأشار إلى أن المحافظة تلتزم بمبدأ الحيادية تجاه هؤلاء، وأنه جار الاستعداد لانتخابات الرئاسة، من خلال خطة يتم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتربية والتعليم واللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.

فيما شدد اللواء أحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ، على عدم التعامل مع أى مرشح للرئاسة وسيادة مبدأ الحيادية، مؤكداً أنه رفض مقابلة أى مرشح داخل المحافظة حتى لا يثار أنه يدعم مرشحاً على آخر.

وأشار إلى أنه أصدر تعليمات مشددة على ضرورة عدم تعامل أى من رؤساء الوحدات المحلية مع المرشحين أو مساندتهم، فضلاً عن تحرير محاضر ضد المخالفين من هؤلاء المرشحين، مشيراً إلى أنه جار إعداد خطة جيدة للاستعداد لانتخابات الرئاسة، مستبعداً أن يتم الاستعانة باللجان الشعبية فى تأمين العملية الانتخابية.