لجنة الكتاتنى المصغرة تدخل فى تحدى جديد مع الجنزورى.. تشكيلها جزء من صراع الإخوان مع المجلس العسكرى.. وسياسيون يهاجمون الإصرار على سحب الثقة من الحكومة ويطالبون بتأمين ملف الانتخابات الرئاسية

وصف مجموعة من السياسين والنشطاء اللجنة المصغرة المشكلة من قبل البرلمان للتفاوض مع المجلس العسكرى حول مصير حكومة الدكتور الجنزورى بعد أزمتها الشديد داخل مجلس الشعب بأنها جزء من الصراع بين المجلس العسكرى والإخوان للحصول على أكبر قدر من المكاسب فى ظل الوضع الراهن مطالبين بضرورة وضع ملف تأمين الانتخابات الرئاسية على قائمة أولويات حكومة الجنزروى خاصة وأنه الملف الوحيد الذى تستطيع الحكومة إنجازه خلال ما تبقى لها من أيام عمل مؤكدين على ضرورة وضع ملف الانتخابات الرئاسية فى قائمة أولويات هذه اللجنة المصغرة والذى يعتبر أهم من ملف الحكومة والتى أكدوا على ضرورة استمرارها فى عملها للتأمين انتقال السلطة قبل 30 يونيو القادم.

وكان الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أكد أن الحوار بين اللجنة المصغرة بالبرلمان مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيدور حول 4 نقاط أولها الأزمة الراهنة بين البرلمان والحكومة ومسئولية المجلس العسكرى فيها، وسبل حل هذه الأزمة، بالإضافة إلى الأحداث الأخيرة بالعباسية، وما ترتب عليها من سقوط شهداء ومصابين واعتقالات ومحاكمات وإجراءات استثنائية كما ستناقش اللجنة نية المجلس العسكرى باستصدار إعلان دستورى وملف الانتخابات الرئاسية فى نهاية جدول أعمال اللجنة.

ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد أن تشكيل لجنة للتفاوض مع المجلس العسكرى على مصير الجنزورى ووزرائه فى الوقت الراهن مضيعة للوقت مؤكدا أن الحكمة السياسية والواقع الفعلى للأحداث فى مصر يستوجب الإبقاء على حكومة الجنزورى كضمانة حقيقة للإتمام الانتخابات الرئاسية فى الوقت المحدد لها والذى يعجل بتنفيذ الخريطة الزمنية لتسليم السلطة من قبل المجلس العسكرى للرئيس مدنى منتخب فى 30 يونيو القادم لافتا إلى أن هذه الخريطة قابلة للتغير بناء على تصريحات اللواء سامى عنان أن المجلس العسكرى ملتزم بتسليم السلطة يوم 24 مايو فى حالة نجاح مرشح للرئاسة من أول جولة انتخابية.

ولتنفيذ هذه الوعود نحتاج إلى استقرار كما قال "أبو شقة"، والمتمثل فى الإبقاء على حكومة الجنزورى، خاصة وأن فترة استمرار عملها قصيرة جدا مطالبا الجنزورى بضرورة وضع ملف تأمين اكتمال الانتخابات الرئاسية على أولويات عمل الحكومة لأنه الملف الوحيد الذى تستطيع إنجازه بنجاح خلال الفترة المتبقية لعملها لحين انتخاب رئيس مدنى فى ظروف سياسية مؤمنة تكون مهمته تشكيل حكومة جديدة لذا لم عليان الإبقاء على الحكومة الحالية لحين الانتهاء من ملف تسليم السلطة بدلا من الإصرار على سحب الثقة من الحكومة والذى سيضع البلد فى مأزق فراغ للسلطة التنفيذية.

وكانت اللجنة العامة بمجلس الشعب قد قررت تشكيل لجنة مصغرة لإجراء حوار مع المجلس العسكرى فى الفترة المقبلة، حيث تضم اللجنة 10 أعضاء، وهم: الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس، وأشرف ثابت وكيل المجلس، ومحمد عبد العليم داود وكيل المجلس، إضافةً إلى 7 نواب ممثلين عن الأحزاب الكبرى بالمجلس، وهى أحزاب الحرية والعدالة ممثلا عنه النائب حسين إبراهيم وحزب النور ممثلا عنه النائب سيد مصطفى، وحزب الوفد ممثلا عنه النائب الدكتور محمود السقا، وعصام سلطان ممثلا عن حزب الوسط، والنائب أحمد سعيد عم حزب المصريين الأحرار والنائب زياد بهاء الدين ممثلا عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والنائب محمد الصغير عن حزب البناء والتنمية.

هذا التشكيل الذى وصفه النائب أبو العز الحريرى بأنه استغلال من قبل الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لموقعه فى حزب الحرية والعدالة فى صراع الإخوان والمجلس العسكرى الدائر حاليا واصفا تشكيل هذه اللجنة بالالتفاف على موقف مجلس الشعب من استمرارية حكومة الجنزروى، خاصة وأن العديد من التيارات السياسية داخل المجلس ترحب باستمرار الحكومة حتى نهاية الانتخابات الرائاسية ونحن فى مرحلة انتظار الرئيس قائلا إن الصراع حول الحكومة هو "لعبة ما بين المجلس العسكرى والإخوان"، ما هو ألا مضيعة للوقت وإثارة للإزمات وهمية فى ظل عدم الوصول إلى موقف موحد من قبل مجلس الشعب حول مصير الجنزورى ورجاله.

أما النائب السابق علا عبد المنعم أكد أن تصعيد مجلس الشعب فى اتجاه ضد الحكومة لا أساس دستورى له قائلا إن هذا التصعيد "لا يفت فى عضد الحكومة"، والتى يجب أن تمارس عملها، ولا تستسلم للخروج من المشهد، بسبب خلافها مع فصيل سياسى يصعد الخلاف معها للحصول على أكبر قدر من المكاسب الشخصية.