سليم العوا: طلبت من عمر سليمان رحيل مبارك وحل مجلسى الشعب والشورى مقابل إخلاء الميدان.. ولست مرشحا دينيا ولا عدوا للأقباط.. وسأتقدم باستقالتى لو جاء الدستور بما لا يتناسب مع مهام المنصب

قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، إنه لم يجر أى اتصالات مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وإنه لم يره إلا مرتين الأولى أثناء الثورة، حيث تلقى خلالها العوا اتصالا من أحد القيادات يخبره أن عمر سليمان يدعوه للاجتماع معه، فذهب بصحبة جورج إسحاق وأبو العلا ماضى إلى مكتبه فى مقر المخابرات العامة من أجل الرد على ما قاله سليمان بأن الموجودين فى الميدان من اللبنانيين والإيرانيين، وأخبره عمر سليمان أنه ليس هناك مخرج أمام الموجودين بالميدان، عندها رد عليه العوا بأن هناك 4 مطالب يجب تنفيذها لإخلاء الميدان، وهى أن يفوض الرئيس سلطاته إلى نائبه وحل مجلسى الشعب والشورى وإجراء الانتخابات الرئاسية فى مايو 2011، وأن يأخذ زوجته وابنيه ويستجم فى أى مكان خارج الرئاسة.

وأضاف العوا، خلال المؤتمر الذى عقدته جمعية شباب الأعمال، برئاسة المهندس عمر صبور مساء اليوم، الأحد، أنه فى حالة تنفيذ هذه المطالب فهو على استعداد أن يخلى الميدان فى 6 ساعات فقط، وبعد انتهاء الاجتماع تلقى العوا اتصالا من أحد القيادات يخبره بأن سليمان لم يعرض هذه المطالب على الرئيس فرد عليه العوا بأن الميدان سيظل كما هو، وفى المرة الثانية فى أحد مناسبات العزاء.

وأكد العوا أنه فى حالة فوزه بمنصب الرئاسة على استعداد أن يتخلى عن منصبه إذا جاء الدستور بشكل لا يتناسب مع ما يراه مناسبا لأداء مهمته، لأنه لا يملك أن يعدل فى هذا الدستور باعتباره من اختصاص الجمعية التأسيسية فقط، مشيرا إلى أنه فى حالة إقرار الدستور بعد إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون على الرئيس المقبل أن يمارس مهامه وفقا للضوابط الواردة فى الإعلان الدستورى الحاكم حاليا لحين وضع الدستور، وبعد وضع الدستور سيكون أمام اختيارين إما أن يقبله ويمارس مهامه وهو كاره له أو أن يستقيل، وأنه لا يوجد فى الإعلان الدستورى ما يسمح للمجلس العسكرى بحل مجلس الشعب والشورى.

وأشار العوا إلى أنه تلقى اتصالا من حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث أمن الدولة المنحل فى يوم موقعة الجمل طلب منه خلالها أن يغادر الميدان و"سيب الميدان لحد تانى يلعب"، فرد عليه العوا بالرفض وقال له "ده مش ماتش كورة وعلى كل حال إحنا موجودين وإحنا اللى هنكسب".

وأكد العوا، أنه ليس بينه وبين الأقباط أية عداوة، وأنه من الظلم البين أن يتهم بأنه متعصب ضد الأقباط، لافتا إلى أنه طالما دافع عن حقوق الأقباط، وخاصة فى قضية الكشح وعن المتهمين الأقباط فى أحداث إمبابة وماسبيرو، بالإضافة إلى تدخله فى أحداث كنسية الماريناب بأسوان، عندما اتصل بالفريق سامى عنان للتدخل من أجل الحيلولة دون الحكم بالحبس على أحد القساوسة، وتم عمل محضر للصلح وهدم الأجزاء المخالفة وبناء الأجزاء الحاصلة على ترخيص.

ويرى سليم العوا، أن الرئيس المقبل إذا لم يكن هو أو من معه قادرين على رد الحجة بالحجة فى أمور الدين فأبشر بسقوط الدولة، وذلك للرد على الأغلبية القائمة من الإخوان المسلمين والسلفيين.

وأضاف العوا أنه ضد الدولة الدينية وأن مصر لن تتحول لدولة دينية بعكس ما جاء على لسان أحد المرشحين بأن هناك 3 مرشحين يعبرون عن الدولة الدينية، ولكن مصر ستكون دولة مدنية لها مرجعية إسلامية.

وقال العوا، إن برنامجه الانتخابى يعتمد على عدة محاور قائمة جميعها على تطبيق العدل فى كل المجالات، أولها تمكين الإنسان المصرى أن يعيد اكتشاف نفسه، وإصلاح المنظومة الأمنية، وإقامة دولة القانون، مشيرا إلى أن الدولة بها أكثر من 12 ألف قانون، فى حين أن إنجلترا حتى يومنا هذا يحكمها 1034 قانون فقط، وهو ما يستوجب إعادة النظر فى هذا البناء الذى يحتاج إلى "تنكيس".

وأضاف العوا، أنه سيطالب كافة الجهات القضائية بما فيها جهاز الرقابة الإدارية أن يعيدوا ثوبهم الأبيض كما كان، بعد أن لطختها ألوان عديدة كان آخرها جريمة تسفير المتهمين الأمريكيين والتى اعترف بها المستشار عبد المعز إبراهيم.

وأكد سليم العوا، أن مصر ليست مفلسة أو على وشك الإفلاس بسبب فقر مواردها بدليل أن الاحتياطى النقدى المصرى يبلغ حاليا نحو 15 مليار دولار وسجل مؤخرا ارتفاعا طفيفا، فى حين أن اليونان لديها 500 مليون دولار احتياطى وغير قادرة على إعلان إفلاسها.

وأضاف العوا، أن هناك مشروعات اقتصادية سريعة يجب العمل على سرعة تنفيذها، ومنها مشروعات لزراعة الأراضى فى سيناء والواحات الأربع، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية الذى توقف منذ 9 سنوات بسبب اختلاف الشقيقين على من يحصل على حق بيع إنتاج الطاقة للخارج، رغم أن المشروع كانت ستحصل مصر على 20% من إنتاجه والباقى يصدر إلى الدول الأوروبية، ويوفر لمصر نحو 20 مليار دولار سنويا من حصيلة بيع الإنتاج.

ويرى العوا، أن مصر لا تحصل على كامل نصيبها العادل من السياحة على الرغم من الإمكانيات التى تمتلكها مصر من ناحية السياحة الدينية أو الشاطئية، بسبب ضعف الترويج لها وسوء البنية السياحية.