خطة الشعب تتهم الحكومة بإخفاء ملفات تسوية المستثمرين

اتهم أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، ممثلى الحكومة،بتعمد إخفاء الأرقام الدقيقة حول 20 ملفا لتسويات المستثمرين، ولجنة التسوية المختصة بمنازعات العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات الإدارية للدولة، خاصة ما يتعلق بجدول التصالحات التى تمت مؤخرا، تحت رعاية رئيس الوزراء، بين هيئة التنمية السياحية مع 6 مستثمرين.

وقال المستشار محمد عبد العزيز ممثل هيئة الاستثمار، خلال اجتماع اللجنة اليوم إن الهيئة ستعمل على تجهيز التقاير خلال أيام، موضحا أن سعر الأرض يتم تقييمه بواسطة هيئة الخدمات الحكومية، وأن هناك تسويات مع عدد من الشركات مثل الشركة الكويتية لازالت معلقة على رد وزارة الإسكان، وشركة "دماك العقارية" بعدما ذهب ملفها إلى مجلس الدولة بعد أن أعاد المستثمر أراضى "جمشة" بالكامل، مطالبا بإسقاط كافة الأحكام الغيابية على المستثمر.

واستعرض ممثل الحكومة العقبات التى تواجه عمليات التصالح مع المستثمرين، موضحا أن الجهاز الحكومى أصبح "جزر منعزلة"، وكل مسئول خائف من اتخاذ القرار، وأن كثرة تشكيل اللجان يفقدها مصداقيتها، مطالبا نواب الشعب بضرورة سن تشريعات جديدة لإعطاء مزايا جديدة لجذب الاستثمارات، خاصة بعد استصدار النظام السابق لقوانين ساعدت فى طرد الاستثمار، وإلغاء الحافز للمستثمر.

وتسائل النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة، حول قيام الشركة الكويتية ببيع 3 آلاف فدان مبان بأراضى مدينة العياط المتنازع عليها، فرد ممثل الحكومة "معنديش فكرة يافندم".

وطالب بدر الدين، ممثل الحكومة بضرورة إظهار الأرقام الخاصة بالتسويات، واستعجال تقديم التقارير الخاصة بها، وكل ما يتعلق بمحضر كل تسوية وقيمة الأرض وتاريخ الشراء، قائلا: "نحن لا نملك أى معلومات".

واستعجل وكيل "الخطة والموازنة" مخاطبة لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء والجهاز المركزى للمحاسبات، وسرعة تقديم تقارير التسويات إلى اللجنة، كما استعجل الحكومة وطالبها بسرعة تقديم الموازنة العامة للدولة، للعام المالى 2012 – 2013، قائلا: "ندعو الله أن يهدى الحكومة، وتحضر الموازنة قريبا".