قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وذلك فى قضية غسيل الأموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام، وذلك لجلسة 3 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
كانت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة قد أشارت إلى أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألفا و338 جنيها خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت كان مالكا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة وجاء الإضرار بالمال العام متمثلا فى إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركاته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة البيع، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل.
