وكشف النائب أسامة يحيى، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، عن أن عددا من نواب الحزب سيتقدمون باستجوابات لاستدعاء عدد من أعضاء المجلس العسكرى، وكل من كان متواجدا فى مقر الأحداث.
وأكد يحيى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب مساء أمس السبت، أنه سيتم مساءلة المسئولين، سواء الحكومة أو المجلس حول المتهمين الحقيقيين وراء الأحداث، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين سواء من الثوار أو الإعلاميين، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من نواب الحزب تقدموا باستجوابات ضد حكومة الدكتور كمال الجنزورى.
ومن جانبه قال الدكتور أسامة ياسين، أمين مساعد حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب لـ"اليوم السابع"، إن جلسة اليوم من المجلس سيتم خلالها مناقشة أحداث العباسية.
وأضاف ياسين فى تصريحات خاصة، أن عددا من نواب الحزب تقدموا ببيانات واستجوابات عاجلة ضد الحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم محاصرة الحكومة فى الفترة القادمة.
ومن جانبها قالت النائبة عن الحزب عزة الجرف لـ"اليوم السابع" أنه سيتم استدعاء الحكومة، ومناقشتها حول الأحداث، مشيرة إلى أنها تقدمت ببيان عاجل حول حبس النيابة العسكرية لـ"15" فتاة تم اعتقالهن.
ترأس الاجتماع الدكتور عصام العريان وزعيم الأغلبية حسين إبراهيم وفريد إسماعيل وسعد الحسينى، وذلك لغياب الدكتور محمد مرسى رئيس الحزب لحضوره مؤتمرا انتخابيا بمحافظة أسوان.
وكان "اليوم السابع" علم أن الهيئة البرلمانية للحزب ستلجأ إلى حرب الاستجوابات وطلبات ضد الحكومة المصرية، وتحميلها المسئولية للأحداث، وأشارت مصادر خاصة إلى أن حزب الحرية والعدالة يعد ما يقرب من 80 استجوابا وطلب إحاطة ضد حكومة الجنزورى، وذلك بعد الحرب الشرسة التى خاضها المجلس لسحب الثقة من الحكومة، ولكن ذلك لم يجد، فقررت أن تلجأ للاستجوابات.
ومن جانبه أكد محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن الهيئة البرلمانية للحزب ستناقش جدول الأعمال الخاص بجلسة غد فى البرلمان، والتى ستكون مليئة بالأحداث، والتى على رأسها محاصرة حكومة الجنزورى بالاستجوابات وطلبات الإحاطة التى من الممكن أن تصل إلى نصف عدد النواب سيتقدمون بها خلال الجلسة.
وعن إمكانية تحميل المجلس العسكرى مسئولية الأحداث فى العباسية، والتصعيد من موقف البرلمان ضده، قال عماد الدين لـ "اليوم السابع" "إحنا البرلمان ما نقدرش نعمل حاجة أو ناخد إجراء ضد المجلس العسكرى"، ولكن من صلاحياتنا أن نحمله المسئولية السياسية فقط عن الأحداث.
ومن جانبه قال عزب مصطفى النائب عن الحزب، أن 4 لجان من المجلس ستجتمع اليوم للوقوف على الأحداث وبيان مدى معالجة الأمور، مشيرا الى ان هذه اللجان هى الصحة والشباب والخطة والموازنة والامن القومى، مضيفا أنهم سيناقشون كل ما أحاط بالموضوع منذ بداية الاشتباكات.
