الحكومة العراقية تجيز حيازة قطعة سلاح واحدة فى كل دار

قررت الحكومة العراقية السماح بحيازة قطعة سلاح فى داخل كل دار، على أن يتم تسجيلها فى اقرب مركز للشرطة، حسبما أعلن الناطق الرسمى باسم الحكومة الأحد.

وقال على الدباغ فى بيان "بناء على توجيه مجلس الأمن الوطنى، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس فى كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها فى أقرب مركز شرطة".

وحتى الان، كانت القوات الأمنية تصادر أى قطعة سلاح تعثر عليها خلال عمليات الدهم والتفتيش الروتينية التى تجريها.

ويحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح فى المنزل، كتقليد متعارف عليه، وتستخدم لإطلاق النار فى الهواء فى الأفراح والأحزان على حد سواء، لكن الوضع الأمنى دفعهم لاقتنائها للدفاع عن النفس.

وأكد الدباغ "معاقبة المخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها، موضحا بأن "وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات".

وكانت الحكومة العراقية أجازت للأطباء حيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم.

ويشهد العراق منذ اجتياحه على أيدى القوات الأمريكية عام 2003 أعمال عنف متواصلة قتل فيها عشرات الآلاف.

وتراجعت أعداد ضحايا العنف فى العراق فى شهر مارس الماضى إلى أدنى مستوياتها منذ الاجتياح، بحسب ما أفادت أرقام رسمية عراقية أشارت إلى مقتل 112 عراقيا.