الجامعة العربية تشدد على ضرورة وقف إسرائيل لإجراءاتها القمعية ضد الأسرى

كلف مجلس جامعة الدول العربية اليوم، الأحد، المجموعة العربية فى نيويورك بتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، وإرسال لجنة دولية للتحقيق وتقصى الحقائق حول الأوضاع فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، وفحص مدى التزام إسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولى، بالإضافة إلى تكليف المجموعة العربية فى نيويورك بتقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية فى لاهاى، حول الوضع القانونى للأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، وفقا لأحكام القانون الدولى ذات الصلة، وذلك باعتبارهم أسرى حرب، ولهم الحق المشروع فى مقاومة الاحتلال، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبنى طلب الرأى الاستشارى.

واتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية مكونة من كل من مصر والعراق والكويت والأردن وفلسطين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن تكون اللجنة مفتوحة العضوية، وذلك للبدء فورا بالتحضير للمؤتمر الدولى الخاص بالأسرى، وذلك تنفيذا لقرار قمة بغداد الماضية.

وقرر مجلس جامعة الدول العربية الذى عقد اليوم على مستوى المندوبين، بدعم طلب منظمة الصحة العالمية الصادر فى مايو 2010، والقاضى بإرسال بعثة تقصى حقائق بمشاركة الصليب الأحمر الدولى، حول الأوضاع الصحية المتردية فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.

وكلف المجموعة العربية فى جنيف إدراج قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلى على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى دورته القادمة (يونيو)، وبذل الجهود العربية لضمان اتخاذ المجلس قراراً يلزم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، ويطالبها بالتوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلى ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون، وكذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى على الأسرى والمعتقلين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.

وأدان المجلس بالإجماع استمرار احتجاز واختطاف إسرائيل لآلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب فى مخالفة صارخة لكافة المبادئ والشرائع الإنسانية والدولية، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع الأسرى والمعتقلين، بالإضافة إلى إدانة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى محاولة لكسر إرادتهم وصمودهم، وإخضاعهم لسياسات عنصرية، وتشريع قوانين جديدة، ومطالبة إسرائيل بالوقف الفورى لسياسة الاعتقال الإدارى وسياسة العزل الانفرادى، ووقف الاقتحامات والاعتداءات لغرف وأقسام الأسرى، ومطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الدولى بتحمل مسؤوليته، وفقا للقانون الدولى إزاء هذه القضية، وإلزام إسرائيل احترام مبادئ وأحكام القانون الدولى.

وأعرب مجلس الجامعة عن التقدير البالغ لمبادرة الجزائر القاضية بعقد ملتقى عربى ودولى لنصرة الأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، برعاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتنسيق بين الهيئات الرسمية والشعبية لإقامة شبكة عالمية لدعم الأسرى لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، ولتحويل قضية الأسرى إلى قضية ضمير عالمى على كافة المستويات القانونية والسياسية والإعلامية والشعبية.

وطالب المجلس المفوض السامى لحقوق الإنسان بمتابعة اتصالاتها مع إسرائيل لإلزامها بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولى، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة، واستمرار زياراتها الميدانية للأراضى الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى من انتهاكات ومخالفات.

ودعا المجلس الدول العربية إلى إطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية فى جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية للتعريف بقضية الأسرى، لتوضيح وتعزيز مركزهم القانونى بموجب القانون الدولى، من أجل الضغط على إسرائيل، لإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط، بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية، مؤكدا على ضرورة العمل على تنسيق التحرك بين مؤسسات المجتمع المدنى فى الدول العربية ونظيرتها فى الدول الأجنبية، وذلك لشرح أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، وحث منظمات المجتمع المدنى فى تلك الدول للضغط على حكوماتها للإفراج عن هؤلاء الأسرى والمعتقلين.

ودعا مجلس الجامعة العربية مجالس السفراء العرب فى مختلف العواصم الأجنبية إلى شرح الأوضاع المأساوية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى السجون الإسرائيلية، من خلال التحرك السياسى والإعلامى فى الدول المعتمدين لديها.