"يوسف" يفاوض"العقدة"لتسديد ديون الشركات العامة لدى الحكومة

أعلن اللواء محمد يوسف الوزير المفوض على شركات قطاع الأعمال العام، أنه سيجرى مفاوضات مع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، للتوصل لحل للمشاكل المالية التى تتحملها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة فى إطار الجهود المبذولة لإعادة هيكلة القطاع وتجاوز ديونه لدى البنوك، مضيفاً أنه لم يتم التوصل لموعد محدد، نظراً للتوتر السياسى وموسم الأعياد، مؤكداً أنه سيتناول المديونية المستحقة على الحكومة للشركات القطاع خاصة شركات البناء والتشييد نظير إنشاء مشروعات بنية تحتية وعدم تسديد تكلفتها التى بلغت حتى الآن 5 مليارات جنيه دون احتساب الفوائد البنكية عليها.

وأكد يوسف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركات حصلت على قروض من بنوك وطنية لتوفير سيولة مالية لتمويل مشروعات البنية التحتية، وهو ما حملها أكثر مما تحتمل، وبعد الثورة وبسبب أزمة السيولة تعرضت بعض هذه الشركات للتوقف عن العمل بشكل جزئى مما حملها أعباء مالية كبيرة، إلا أن "يوسف" أكد أن العمالة هى عصب قطاع الأعمال وأنه لن يتخلى عن أى عامل بل على العكس سيقوم بتثبيت جميع العمالة غير المثبتة بخطة تنفذ على عدة مراحل.

من جانبه، قال سيد طه، عضو الشركة القومية للتشييد والتعمير إحدى الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، إن مديونية الحكومة للشركات تسببت فى توقف 90% من شركات المقاولات و"خراب بيوت" لمقاولى الباطن وبالتالى مئات الآلاف من العمال فى قطاع العمالة غير المنتظمة التى تعانى من الأساس بسبب عدم حصولها على حقوقها الطبيعية، محذراً من تأثر قطاعات أخرى من التوقف شبه الكامل لشركات المقاولات مما يؤثر على مشروعات البنية التحتية وبالتالى جذب الاستثمارات وتعمير المناطق الصحراوية وغيرها من الخطط القومية التى يجب أن تستكمل لتحقيق استقرار اقتصادى.