مؤسسة يمنية تطالب بإصدار قانون جديد يلغى الاحتكار الحكومى للإعلام

طالبت مؤسسة "حرية للحريات الإعلامية" اليمنية، بإصدار قانون جديد للإعلام المرئى والمسموع والنشر والمطبوعات، وإلغاء الاحتكار الحكومى الحالى للبث التليفزيونى والإذاعى، مع وضع معايير شفافة وواضحة لتوزيع الدعم والإعلانات على وسائل الإعلام.

وشددت المؤسسة فى بيان لها بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة، على ضرورة إصدار قانون خاص لحماية الإعلاميين وفى مقدمتهم المصورين الصحفيين أثناء مزاولتهم للمهنة.

كما طالبت المؤسسة، الحكومة بضرورة العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع في شغل الوظائف الإعلامية وفقا للكفاءة لا للمحسوبية، والارتقاء بالأداء الإعلامى، خاصة فى وسائل الإعلام الممولة من المال العام، بالإضافة إلى العمل على إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للصحافة والإعلام تتوفر له الاستقلالية والكفاءة والنزاهة.