عمرو رئيساً وأبو الفتوح والصباحى نائبين

وحشتنى الأحلام، وقلت لنفسى هل ممكن العين تنام وتحلم كمان، وأشوف رؤية؟ المفاجأة، ظهر عمرو موسى أمامى وهو قاعد مع عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى، ملأت الأفكار عقلى، قلت معقول نسوا إغراءات كرسى الرئاسة والمهاترات، وبقى هدفهم خدمة البلد وبس.

شوف يا صاحبى لما أقولك إحنا فى مرحلة حرجة بجد وفى مهب الريح ولن يستطيع أى شخص أو حزب أن ينهض بالبلد بمفردة، لأن النهضة حركة وبركة يشارك فيها كل مصرى ولايمكن أن تختزل فى فرد أوحزب واحد أو حتى جماعة.

القصة إحنا محتاجين رجل دولة يمتلك قدراً من الفطنة والمعلوماتية والوعى بحركة الزمن وبإيقاع العصر. السبب إن السياسة فى الشرق أصبحت مرتبطة بالسياسة فى الغرب، والقرار السياسى الذى يتخذ فى أوروبا يجد صداه فى آسيا، وقرارات المنظمات الدولية بقت ملزمة للدول. النتيجة إن رجل الدولة اليوم، هو رجل علاقات.. مهمته الأساسية تسويق علاقة بلاده السلمية للعالم أجمع.. فالأمن والانضباط الاجتماعى، والاستقرار الداخلى يرتبط بالعلاقات مع الجيران ومع المحيط الإقليمى.

أظن وبعض الظن إثم أن عمرو موسى يصلح بامتياز فى إدارة المرحلة الانتقالية لجمعه بين إيمانه بمبادئ الثورة وقدرته على إدارة الدولة بشرط تعيينه نائبين من مدرستين مختلفتين من قلب الميدان، إحداهما يمثلها الدكتورالمجاهد عبدالمنعم أبو الفتوح صاحب التاريخ الإسلامى الوسطى المتفتح وهو ما يعرف بالإسلام العصرى للطبقة المتوسطة ويمثلة حزب الوسط، والثانى المكافح حمدين صباحى زعيم المدرسة الوطنية الليبرالية الوسطية ويمثلة حزب الكرامة والدستور والغد، وهما التياران الرئيسيان اللذان ينتشران ويتعمقان بصورة متزايدة بين الشباب. ببساطة هذان النموذجان هما المستقبل فى الفترة القادمة والمفروض أن ينضم إليهما الآخرون أن كانوا بيحبوا مصر بجد.

السبب إن المشاكل والخلافات وسوء الظن والذاتية والشخصنه عصفت ومزقت الكل إلى شيع وأحزاب. المشكلة إن التيار الإسلامى أو الليبرالى فى حاجة إلى وقت ونضج سياسى وخبرة واختبار على أرض الواقع وده فرصة للوصول إلى نوع من المصالحة وإنكار الذات حتى نعدى الكارثة التى نعيشها، لأننا نسير إلى الهاوية بسرعة غير مسبوقة.

الدليل إننا مش عارفين نتوافق حتى على اللجنة اللى حتكتب الدستور فى بلد أصلا عندها ييجى أربع دساتير. إحنا محتاجين خلطة عبقرية من أصحاب الخبرة والثوار لنقل الثورة من الشارع إلى المؤسسات. وتبقى حكاية لو قدم المهندس خيرت الشاطر والإخوان مشروعهم للنهضة وحتى لو لم يصبح رئيسا للوزراء، لأن الناس بتقدر من يعمل لتحسين ظروفهم المعيشية.

المطلوب الآن من المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مؤقت يحدد سلطات رئيس الجمهورية القادم لمدة محددة تنتهى بنهاية وضع الدستور الدائم مع تعديل للمادة 28 حتى يهدأ الشارع وينكشف الكدابين والانتهازيين الذين ركبوا الموجة حتى لا ينهد المعبد على الجميع.