خيرت الشاطر لفاينانشيال تايمز: الجيش يبحث عن وضع خاص بعد تسليم السلطة.. و"العسكرى" أصر على تعيين 12 وزيراً فى حكومة يترأسها "الحرية والعدالة".. نريد إشراف مجلس الأمن الوطنى على الميزانية العسكرية

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الصراع على السلطة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى الحاكم فى مصر يصل على نقطة الأزمة، فى ظل تنامى الشكوك من جانب الإسلاميين بأن العسكر يبحثون عن انتقال "تجميلى" للحكم فى أعقاب الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر الجارى.

وأجرت الصحيفة مقابلة مع خيرت الشاطر المخطِط الاستراتيجى الأول لجماعة الإخوان المسلمين، والذى قام بالتفاوض مع المجلس العسكرى، قال فيها "إن الجيش يبحث عن وضع خاص بدون شفافية بعد قيامه بتسليم السلطة".

وأعرب الشاطر عن تشككه فى كون الجيش يدفع بمرشحين يفضلهم للرئاسة، وحذر من أن الإخوان سينزلون إلى الشوارع، ويبقون فيها فى حالة التلاعب بالانتخابات الرئاسية.

وقال الشاطر إنه فى مناقشات أجريت مع المجلس العسكرى قبل شهرين حول تشكيل الحكومة بقيادة حزب الحرية والعدالة، أصر المجلس على تعيين 12 من الوزراء فى حقائب رئيسية كالداخلية والخارجية والمالية والاقتصاد والخارجية والتعليم والإعلام والشباب.

وأضاف الشاطر، إن الجيش يسعى أيضا إلى الابتعاد عن المراجعة البرلمانية لميزانيته التى تشمل مصالح اقتصادية شاسعة يقدرها بعض المحللين ما بين 10 إلى 30% من الاقتصاد المصرى.

وقال الشاطر: "قلت لهم دعونا نناقش ما هى الميزانية، فالبيزنس ليس جزءاً من ميزانية الجيش، ولا يمكن ألا نعرف شيئاً عن 30% من الاقتصاد". وأعرب القيادى الإخوانى عن رغبته فى أن يتم الإشراف على ميزانية الجيش من جانب مجلس الأمن الوطنى.

ومضى الشاطر فى القول إنه فى حين طالب المجلس بنظام حكم رئاسى، كان الإخوان يريدون نظاماً برلمانياً أو نظاماً مختلطاً. وأوضح قائلا: "يريدون- أى الجنرالات- أن يدفعوا بمرشحهم الرئاسى، وأن يقوم الرئيس بتشكيل الحكومة القادمة، ويريدون السيطرة على الوزارات.. يريدون سلطة تنفيذية موالية لهم".

وتقول فاينانشيال تايمز إنه بينما لا يتوقع أحد أن يسلم الجيش السلطة دون أن يتفاوض على وضعه المستقبلى، فإن الإسلاميين يقولون إن الجيش يريد أن يخرج من السلطة لكن مع الاستمرار فى الحكم من وراء الكواليس. وتشير الصحيفة إلى أن المحللين أيضا يرون أن الجيش سيتأثر بانتخاب مرشح إسلامى، خاصة لو كان من الإخوان المسلمين؛ لأنه سيمنح الجماعة السيطرة على كل المؤسسات المنتخبة فى البلاد، بما يسمح لهم بإعادة تشكيل السياسية بشكل جذرى، ويقوى من شوكتهم فى صراع مع الجيش.

وتتابع الصحيفة قائلة: إن العلاقات بين المجلس العسكرى والإخوان تدهورت جزئياً بعد فوز الإخوان فى الانتخابات البرلمانية بأكثرية المقاعد، وهو ما أدى إلى تعقيد عملية التحول، وأصاب كل من الحكومة والبرلمان بالشلل.

وقد دفعت الشكوك حول نوايا الجيش، والتى تشمل المخاوف من احتمال سعى المجلس العسكرى إلى حل البرلمان، الإخوان المسلمين إلى التراجع عن وعودهم بعدم طرح مرشح رئاسى.

وختمت فاينانشيال تايمز تقريرها بالقول، إن الدبلوماسيين والمحللين الغربيين يقولون إن الجانبين سيضطران إلى التوصل لتسوية بينهما على الأقل على المدى القصير. فالهدف النهائى للجيش هو حماية مصالح الاقتصادية، والحفاظ على الخطوط الحمراء، فى ظل أى ترتيبات جديدة، فى حين أن الإخوان سيريدون التأكد من أن زخم الثورة يحد وبشدة من الدور السياسى للجيش.