جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية تنسحب من مراقبة انتخابات الرئاسة

أدانت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية ممارسات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتعمدها تعطيل عمل الجمعية فى مراقبة الانتخابات، وأعلنت انسحابها من عملية مراقبة انتخابات الرئاسة القادمة فى مايو، بسبب تلك الممارسات.

وأشارت الجمعية فى بيان لها اليوم، الجمعة، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تتلكأ فى إعطاء الجمعيات الأهلية التصاريح اللازمة لمراقبة الانتخابات، وعلمت الجمعية أن اللجنة تضع شروطاَ تعجيزية ومتعسفة لمنح التصاريح مثل اشتراط موافقة وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة الداخلية، بجانب ضيق المدد المسموح بها لإنهاء الإجراءات المطلوبة، مع وضع قيود على عمل الجمعيات الأهلية فى المراقبة.

وأوضحت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، أنها سبق وقامت بمراقبة انتخابات عام 2005، 2010 فى العهد البائد، كما قامت بمراقبة الانتخابات التشريعية عام 2011، وكانت الإجراءات المطلوبة للحصول على تصاريح المراقبة واضحة ومقبولة، أما لجنة الانتخابات الرئاسية- والتى يتحدث الكثيرون عن شبهات تحيط بأعضائها وتطعن فى نزاهتهم – فإنها تعنت الجمعيات الأهلية بإجراءات معقدة فى أوقات ضيقة، مما يوحى بعدم جدية اللجنة فى وجود رقابة فاعلة من قبل جمعيات المجتمع المدنى، الأمر الذى يشكك فى نزاهة عملية الانتخابات ونتائجها – على حد ما جاء فى البيان الصادر عن الجمعية.

وأضاف "أن قرارات اللجنة محصنة بالمادة 28 من الإعلان الدستورى، وأنه كان من المنطق أن تسمح اللجنة للجمعيات التى راقبت الانتخابات التشريعية فى نوفمبر 2011 بمراقبة انتخابات الرئاسة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة جديدة.