"المحامين للدراسات القانونية" يطالب بعدم تسليم الجيش للسلطة

فى بيان له يعد الاغرب من أحد الحقوقيين، طالبت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم تسليم السلطة فى الاول من يوليو القادم وحل حزب الحرية والعدالة واغلاق قناة الجزيرة والقاء القبض على الدكتور محمد مرسى مرشح ئاسة الجمهورية والدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب .

وقال اليبان الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه بتدارك التصعيد الخطير الذى قام به الإخوان المسلمين وأنصار حازم أبو إسماعيل، والذى وصل إلى حد تحريض المصريين على قتلهم بعضهم بعضا، ولم تكتفِ جماعة الإخوان بالتحريض فقط على قتل المصريين، بل تجاوزت وحرضت على ضرب القوات المسلحة فى رسالة واضحة منهم بضعف القوات المسلحة، وزعزعة هيبتها وفرض نفوذهم وسطوتهم على الدولة، وها هى كلمتهم تعلوا فوق كلمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدما أصيب العديد من جنودنا، وهو ما يعد عمل إجرامى.

وقالت المنظمة فى بيانها، لذلك ننادى المجلس العسكرى بالآتى:
- إلقاء القبض فوراً على محرضى القتل ومثيرى الفتنة ونقصد رؤوس الفتنة والذين ملأت تصريحاتهم السمع والإبصار عبر قناة الجزيرة، وأولهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم محمد البلتاجى ومحمد مرسى وصبحى صالح والتحقيق معهم تمهيداً لمحاكمتهم محاكمة علنية.

- رفع يد المجلس العسكرى عن أى ضغوط قد تصدر منه بشأن حل حزب الحرية والعدالة والذى هو الآن غير دستورى وغير قانونى، طبقاً للطلب المقدم للنائب العام، وإن كنا دولة قانون فعلى النائب العام أن يصدر تقريره سريعاً بشأن حل هذا الحزب وأن لا يتهاون نتيجة الأوضاع السياسية أو الخوف من مردود تقريره بشأن حل الحزب.

- منع الإخوان المسلمين من إعتلاء المنابر فى المساجد حتى لا ينشرون فتنتهم ويتحقق مرادهم، وتجفيف بؤر الفساد السياسى فى الدولة وغلق قناة الجزيرة، وأساءت فى كل ساعة إلى المجلس العسكرى بوصفه قاتل وألفاظ أخرى بذيئة، ودفاعها المستميت عن القتلة الحقيقيين فى خروج تام عن الحيادية وميثاق الشرف الإعلامى.

وتنادى منظمة اتحاد المحامين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم تسليم السلطة فى الموعد الذى حدده المجلس، فتسليم السلطة فى ظل وجود وانتشار جماعة الإخوان المسلمين هو شر سيسحق البلاد قريباً، ويدخلها فى حروب أهلية فقد كره الشعب وجوههم الملوثة بدماء المصريين وتاريخهم السابق الذى لا يحمل إلا ذكريات دموية، وإن تسليم المجلس العسكرى للسلطة فى 1 يوليو 2012 هو بمثابة هدم مصر نهائياً وهو ما لا يقبله شعب مصر.