اختتم مساء أمس، اتحاد الناشرين المصريين، مؤتمره الذى كان بعنوان "مكافحة التزوير وحماية حق المؤلف" بتشكيل لجنتين، الأولى قانونية والثانية فنية.
وكانت اللجنة القانونية قد أوصت بمخاطبة وزارة العدل فى إنشاء دائرة خاصة بالملكية الفكرية فى المحاكم الاقتصادية، ونيابات متخصصة فى الملكية الفكرية.
وأضافت اللجنة القانونية للمؤتمر فى توصياتها ضرورة تكثيف الدورات التدريبية بمركز الدراسات القضائية بوزارة العدل وكذا جهاز نقطة الاتصال بوزارة التجارة والصناعة، وإعادة النظر فى صياغة قانون الاتحاد رقم 25 لسنة 1965 بما يتلاءم مع معطيات العصر الحديث، مع إضافة حصول الاتحاد على تعويضات مقابل تدخله فى الدعوى، بالإضافة إلى إعادة النظر فى صياغة المادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 فى شأن حماية حقوق الملكية الفكرية بشأن تشديد العقوبة.
وطالبت اللجنة القانونية ضرورة اتخاذ الإجراءات نحو إنشاء جدول خبراء باتحاد الناشرين المصريين لإعداد تقارير خبرة فى المنازعات القضائية التى تتصل بالنشر وإعلان الجهات القضائية بها، والسماح بالطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية، بالإضافة إلى إعداد تقارير بشأن ممارسات الاعتداء على الملكية الفكرية فى البيئة الرقمية، ومخاطبة مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات لإعداد دراسة عن إمكانية حجب المواقع الإلكترونية التى تقوم بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وطالبت اللجنة القانونية أيضا بتشكيل لجنة يمثل فيها أعضاء من النيابة العامة وإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومدير إدارة جرائم المطبوعات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ووزارة الاتصالات والمعلومات والمرفق القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ونقطة الاتصال بوزارة التجارة والصناعة/المكتب الدائم لحماية حق المؤلف، وممثل عن اتحاد الناشرين المصريين وممثل عن اتحاد الناشرين العرب ومكتب المستشار القانونى لاتحادى الناشرين المصريين والعرب على أن يكون الاجتماع بصفة شهرية وللجنة أن تستعين بمن تراه، وتنظيم القواعد الخاصة بقيد الجنح المباشرة أمام المحاكم الاقتصادية، والتنبيه على الناشرين وأصحاب المطابع بأن يكون التفويض محدد المدة والكمية، ومخاطبة مكتب النائب العام لإصدار كتاب دورى لأعضاء النيابة يتضمن دعوتهم إلى مراجعة الأحكام فى جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية بدقة واستئناف ماقد يشوب بعضها من أخطاء أو إغفال تطبيق كافة النصوص القانونية التى تنطبق على الواقعة الواحدة.
أما اللجنة الفنية للمؤتمر فقد أوصت بعدد من التوصيات لبعض الجهات المنوط بها عملية النشر والثقافة فى مصر، كان أولها اتحاد الكتاب المصريين فدعته لتشكيل لجنة دائمة تضم بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب واتحاد الناشرين المصريين تجتمع بشكل دورى لدراسة مشاكل التزوير، وكذلك تنظيم دورات تدريبية للتوعية لأعضاء الاتحادين بحقوق الملكية الفكرية وتفعيل التعاقد النموذجى المعد من قبل اتحاد الناشرين العرب والمصريين ليكونا نموذجا للتعاقد بين المؤلف والناشر.
كما وجهت "الفنية" التوصية الثانية لدار الكتب المصرية وهى بعدم إصدار أرقام إيداع أو ترقيم دولى إلا للناشرين الأعضاء فى اتحاد الناشرين المصريين، وذلك من خلال قوائم الناشرين المقيدين بالاتحاد ويتم إرسالها لدار الكتب المصرية، ويتم تحديثها بشكل دورى بالأعضاء الجدد والأعضاء التى سقطت عضويتهم، أما بالنسبة للمؤلف أو المطبعة فيحصل على رقم إيداع بدار الكتب المصرية فقط ولا يحصل على ترقيم دولى.
والتوصية الثالثة جاءت فى إطار اتفاق مع غرفة الطباعة على تسهيل انضمام المطابع الصغيرة تحت مظلة الغرفة، وذلك لإحكام الرقابة على جميع المطابع العاملة فى مصر، وتفعيل بروتوكول التعاون بين غرفة الطباعة واتحاد الناشرين وعقد الندوات والاشتراك بينهم فى الدورات التدريبية.
وفيما يخص شركات الشحن أوصت اللجنة الفنية بضرورة إخطار كافة شركات الشحن بأسماء أعضاء اتحاد الناشرين المصريين وعدم قبول أى شحنات تصدير كتب لغير الأعضاء إلا بعد اعتماد كشوف تعبئتها من اتحاد الناشرين المصريين والتحقق من خلال الفواتير من أن الكتب المصدرة من غير الأعضاء هى كتب أصلية وغير مزورة ولاتحاد الناشرين الحق فى مراقبة الشحنات الصادرة والواردة.
ووجه اتحاد الناشرين توصية أخرى لهيئة الكتاب المصرية بضرورة عدم السماح للشركات غير الأعضاء بالاتحاد بالمشاركة فى المعارض التى تنظمها الهيئة داخل جمهورية مصر العربية، وغلق كافة الأجنحة التى يثبت قيامها بتوزيع وبيع الكتب المزورة.
وحدد اتحاد الناشرين لنفسه بعض المهام التى سيقوم بها لحماية الكتب من التزوير، وهى تشكيل لجنة نوعية ضمن لجان الاتحاد تسمى لجنة مكافحة تزوير الكتاب، تضم فى عضويتها مجموعة من العاملين فى دور النشر من المتخصصين فى التوزيع والمبيعات والمحتكين بشكل مباشر بسوق الكتاب، وإنشاء صندوق مالى يساهم فيه الناشرون لتكوين ميزانية يصرف منها على تنظيم حملات إعلانية للتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية وحفظ وتوفير الحماية الكاملة لها على أن تشمل هذه الحملة كافة وسائل الإعلام، وعقد الندوات، وعمل لوحات إرشادية يتم وضعها فى المكتبات العامة والخاصة ومنافذ بيع الكتب، والتعاون مع كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وكذلك المعارض الدولية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، والإعلان بشكل مباشر عن المزورين والمنتهكين لهذه الحقوق، والملاحقة المهنية الشرطية والقضائية لكافة مزورى ومروجى الكتب المزورة، وعمل حملة إلكترونية على كافة مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة المعلومات للتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على حقوق الناشر والمؤلف، ومتابعة تنفيذ كافة توصيات المؤتمر الصادر عن اللجنتين القانونية والفنية.
