أحد الأمريكان المتهمين فى قضية المنظمات الأجنبية: عضوان من حزب النور السلفى قاما بحمايتى.. ورفضت مغادرة القاهرة لأننى غير مذنب.. وفصلت من عملى بعدما أصررت على البقاء

أجرت مجلة فورين بوليسى مقابلة مع ديفيد بيكر، أحد الموظفين الأمريكيين المتهمين فى قضية المنظمات غير الحكومية والوحيد الذى رفض مغادرة مصر مع 19 موظفاً ممن يعملون بالمنظمات الأجنبية، وفضل مواجهة الاتهامات الموجهة له بالقاهرة.

وفيما دفع المعهد الديمقراطى الوطنى 330 ألف دولار كفالة عن بيكر، كموظف لديها، بالإضافة إلى دفع أجر المحامى المختص بالقضية، لكنه أكد أنه لم يعد يتقاضى أجره منذ أن أصر على البقاء فى مصر مع المتهمين المصريين وقد تلقى خطاباً من المنظمة يخطره بأنه لم يعد له مكان لديهم، هذا بينما يتقاضى زملاؤه ممن غادروا القاهرة أجرهم شهرياً.

وتسببت قضية المنظمات غير الحكومية العاملة بمصر فى توتر بين القاهرة وواشنطن، بعد أن داهمت قوات الأمن المصرية عدداً من مقار هذه المنظمات وبينهم ثلاث أمريكية واتهم موظفوها بالعمل بشكل غير قانونى علاوة على اتهامهم بمحاولات نشر الفوضى فى البلاد.

وأوضح بيكر، أنه رفض مغادرة مصر لأنه ليس مذنباً، كما أن اثنين من المصريين المتهمين كانا يعملان معه.

وقال: "كنت من البداية واضحاً جداً مع رؤسائى بأننى لن أغادر البلاد، بينما هناك تهم موجهة لى ولموظفين لدى، فالقائد يظل مع فريقه، وهذا جوهر القيادة، فلن أشعر بالراحة فى واشنطن وهم محبوسون هنا، البعض يعتبرنى شجاعاً وآخرون يرونى غبياً.. لكنى بهذا الوضع أنام مرتاحاً".

وأوضح أن الخريطة التى زعمت بعض وسائل الإعلام أنها مخطط لتقسيم مصر، حصلوا عليها من موقع اللجنة العليا للانتخابات وأن التقسيم الذى اتضح عليها كان تقسيم مناطق الدوائر الانتخابية إذ مثلت الألوان مناطق الجولات الانتخابية. فيما أن الأموال التى صادرتها الحكومة من مقر المعهد الوطنى الديمقراطى تمثل مصروفات المعهد الخاصة بإقامة وطعام ومصروفات بالمتطوعين والزائرين من البلدان الأخرى.

وبينما كثرت المطالبات بشأن عملية مقايضة بين القاهرة وواشنطن يتم بموجبها إطلاق سراح بيكر مقابل الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن، المعتقل لدى الولايات المتحدة لتورطه فى التخطيط لتفجيرات برج التجارة العالمى عام 1993، كشف بيكر أن قياديين من حزب النور السلفى هما من قاما بحمايته.

وأوضح أنه بصفته مدرسا بالمعهد الأمريكى، فإن هناك اثنين من أعضاء حزب النور السلفى ممن تلقوا عدة دورات تدريبية منه، قاموا بحمايته. وقد كانوا حاضرين معه المحاكمة، مشيرا: "نحن لا نتوافق حول الكثير من الناحية السياسية، لكننا نحترم بعضنا البعض. وقد منحتهم نفس مستوى التعليم والخبرة التى أعطيها لأى متدرب من أى حزب أخر. وهذا هو الاحترام".

كما أشار إلى تعامل المنظمات الأجنبية غير الحكومية مع كافة الأطياف السياسية فى مصر، إذ أن المعهد الوطنى الديمقراطى قام بتدريب إسلاميين وقوميين وأعضاء سابقين من الحزب الوطنى الديمقراطى وليبراليين واشتراكيين، على مراقبة الانتخابات وكيفية خوض العملية الانتخابية وإدارة الحملات الانتخابية.

وأكد أن المحاكمات الجارية حتما لا تصب فى صالح مستقبل المنظمات غير الحكومية. فالمجتمع النابض بالحياة يحتاج إلى مثل هذه الجمعيات، سواء التى تعلم الديمقراطية أو التى تدعم حقوق الإنسان للدفاع عن الشعب وسواء كانت ذات تمويل محلى أو أجنبى.