قانون الطوارئ ينتهى اليوم.. وجدل واسع النطاق بين مؤيد ومعارض حول الحاجة إلى تمديده.. الإسلامبولى: القانون الجنائى كاف.. نصار: موافقة مجلس الشعب على المد يفقده الشرعية

ينتهى العمل بقانون الطوارئ بنهاية اليوم الخميس، ما يثير جدلا واسع النطاق بين مؤيد ومعارض حول الحاجة إلى تمديده، وخرج البعض ليطالب بمدها فى ظل ما تعانيه البلاد من انفلات أمنى ومع قرب إعلان نتيجة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التى يتنافس عليها كل من محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة، والفريق أحمد شفيق، ومع ما تعيشه الدولة من محاكمات مثل محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك خلال الأيام القادمة، لكن هذه المطالبات واجهت عددا من الانتقادات من قبل السياسيين والقانونيين وفقهاء الدستور.

أكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى أنه لا يوجد مبرر لمد العمل بإعلان حالة الطوارئ موضحا أن حالة إعلانها استمر لمدة تزيد على 30 سنة متصلة وأن الحادثة التى تم فيها إعلان حالة الطوارئ بمبرر كانت على أثر "حادث المنصة" باغتيال الرئيس أنور السادات 1981، وكان مبرر إعلانها للسيطرة على الحادث والقبض على مرتكبيها لافتا إلى أن هناك دولا متقدمة حدثت بها محاولات اغتيال مثل اغتيال الرئيس "كيندى" ولم يتم إعلان حالة الطوارئ.

وأوضح البنا أن العمل بقانون الطوارئ فى مصر كان يتم تجديده بشكل تلقائى موضحا أنه فى فترة وزارة حبيب العادلى كانت هناك مطالبات من القوى السياسية والأحزاب بإنهائها فقاموا بقصرها على الإرهاب والمخدرات.

وأشار البنا إلى أنه بقيام ثورة 25 يناير ينتهى العمل بقانون الطوارئ ولكن جاء الإعلان الدستورى فى 20 مارس من العام الماضى وأصبح النص أن يعلنها رئيس الجمهورية وأن يتم عرضها على مجلس الشعب خلال أسبوع، وفى حالة موافقة المجلس عليها لا يزيد مدة تنفيذها على 6 أشهر، وأنه بصدور هذا النص تنتهى حالة الطوارئ ولا يجوز إعلانها إلا إذا وجدت أسباب مدها من حالات الحرب أو التهديد به أو حالات الاضطرابات.

ومن ناحية أخرى أكد عصام الإسلامبولى الخبير القانونى أن مصر ليست بحاجة إلى العمل بقانون الطوارئ وأنه لا يوجد مبرر لمد العمل به لأنه من المفترض أنه كان ينتهى العمل به بمجرد قيام ثورة 25 يناير لافتا إلى أن القانون الجنائى كاف للعمل به خلال الفترة القادمة.

وعلى الجانب الآخر أكد رأفت فودة أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن مصر بها ترسانة من القوانين، منها قانون العقوبات وهى كافية لكى تحكم كافة الأعمال مع احترام حقوق الإنسان، موضحا أن الهدف من العمل بقانون الطوارئ هو التخلص من الضمانات المتعلقة بالتحقيق والمحاكمات وبالتالى إهدار حقوق الإنسان، وأيضا الهدف منه إطلاق صلاحيات النظام الحاكم فى مجال الحقوق الإنسانية وخاصة فيما يتعلق بالدفاع وفترات الحجز الإدارى موضحا أن الدول المتقدمة وهى مستهدفة من الإرهاب مثل الولايات المتحدة الأمريكية لم تضع قانونا للطوارئ لتحكم كافة الأفعال.

وأكد الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون بجامعة القاهرة أنه إذا حاول مجلس الشعب مد فترة العمل بقانون الطوارئ أو إصدار قانون آخر مواز لقانون الطوارئ فى هذه الحالة يفقد البرلمان شرعيته ويصبح برلمان مبارك المخلوع ولم يعد برلمان ثورة.

وحول موقف مجلس الشعب من الموافقة على مد حالة الطوارئ من عدمه، قال ناصر الحافى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة إن الأمر وفقا للإعلان الدستورى فى يد المجلس العسكرى والحكومة، فهى التى تطلب من مجلس الشعب العمل بمد حالة الطوارئ، وهذا لم يحدث حتى الآن ولا يقوم المجلس من نفسه بطلب المد، قائلا "مجلس الشعب لا يستبق الأحداث".

وتقول الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قانون الطوارئ هو قانون سياسى فى المقام الأول قام النظام السابق وعلى مدار 30 عاما باستخدامه لتصفية خصومه السياسية والقبض عليهم دون سند قانونى، وبمجرد الاشتباه فى بعض الأشخاص أنهم يعكرون الأمن العام.

وأضافت نورهان لابد من انتهاء حالة الطوارئ وكفى استمرارها على مدار الشهور الماضية والتى كان هناك تفهم لاستمرارها بعض الثورة وحرق أقسام الشرطة وارتفاع أعمال البلطجة وتهريب السلاح عبر الحدود، لكن ليس هناك مبرر لاستمرارها بعد ذلك لأنها تنتقص من الديمقراطية.

وأكدت نورهان أن فرض حالة الطوارئ لم يتحقق من وراءه شئ فالبلطجة لم تقل والأمن لم يستقر كما ينبغى، مطالبة بأن يتم تفعيل القوانين العادية لأنه فى حال تطبيقها بحزم وقوة فالعقوبة الفورية على الجناة لن تكن بحاجة إلى فرض حالة الطوارئ ولا إلى قانون الطوارئ.

وبشأن ما يردده البعض أن مصر قد تكون بحاجة إلى مد حالة الطوارئ بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة لجولة الإعادة بسبب ما قد ينشب من مظاهرات واحتجاجات، قالت الدكتورة نورهان الشيخ إن أى طرف سيخرج فى مظاهرات احتجاجية على هذه النتيجة سيخسر الشارع المصرى الذى يرغب فى الاستقرار والذى يرى أن الانتخابات غير مزورة، مشددة على عدم وجود داع لمدها لهذا السبب، لأن ليس الأمن فقط الذى سيتصدى لها بل الشعب المصرى الذى جاء بنتيجة صندوق الانتخابات.

وأضافت أن الرئيس القادم سواء كان الفريق أحمد شفيق أو الدكتور محمد مرسى إذا فرض حالة الطوارئ سيكون مجرد إنتاج للنظام القديم مرة أخرى وستكون طعنة فى ظهر الديمقراطية.