توضيح حول تقرير "وول ستريت جورنال" عن وكالة طارق نور للإعلان

أرسل عدد من نخب رجال الإعلام والإعلان، توضيحات لـ"اليوم السابع"، عبر البريد الإلكترونى وفى اتصالات هاتفية عما نشر بجريدة وول ستريت جورنال الأمريكية، أمس، حول ارتباط عدد من وكالات الدعاية والإعلان بالحزب الوطنى المنحل.

وبحسب ما ورد على لسان مصادر عاملة بمجال الدعاية والإعلان، فإن التقرير الذى نشرته "وول ستريت"، وترجمه "اليوم السابع" حمل عدداً من المعلومات المغلوطة، من بينها ما تردد عن ارتباط وكالة طارق نور الإعلانية بالحزب الوطنى المنحل، وأوضحت أن ما نشر فى هذا الشأن عار عن الصحة، وأن "وول ستريت" استندت إلى مجرد شائعات، مصدرها تولى وكالة نور لحملة الإعلانات الخاصة بمصلحة الضرائب، فى ظل النظام السابق، والتى أدت إلى رفع عوائد الحكومة من الضرائب بشكل ملحوظ، لكن التعاقد حينها كان بين الوكالة والحكومة، ولم يكن هناك أى دخل للحزب الوطنى.

وأضافت النخب الإعلامية فى ردها أنه بالفعل هناك شركات دعاية وإعلان لها علاقة بالحزب الوطنى، كانت تعمل منذ ما قبل ثورة 25 يناير، ومن بينها إحدى الشركات التى يشارك بها رجل الأعمال المحبوس حالياً أحمد عز، ويديرها اثنان من خبراء الإعلام والحملات الدعائية، لكن وكالة نور لا شأن بها.

واليوم السابع، إذ تؤكد على مصداقيتها، وأمانتها فى ترجمة ما ورد بالصحيفة الأمريكية، تنشر فى الوقت نفسه هذه التوضيحات إعمالاً بحق الرد.