تقرير الخارجية البريطانية لحقوق الإنسان والديمقراطية: الفترة الانتقالية شهدت تزايد العنف الطائفى.. دعونا نظراءنا المصريين لتجنب العنف ورفع القيود عن حرية التعبير

ذكر تقرير الخارجية البريطانية لحقوق الإنسان والديمقراطية، أن حالة غياب الأمن بالنسبة للمجتمع المسيحى فى مصر ارتفعت خلال عام 2011.

وأضاف التقرير الصادر أمس الأربعاء أن الحكومة المصرية أعلنت أنها ستصدر قانونا موحدا بشأن بناء دور العبادة، وعلق التقرير على ذلك بالقول "سنتابع ذلك بحرص"، مشيرا إلى أن الاستشارات مازالت قائمة بشأن هذا القانون.

وأوضح أن الحكومة كانت قد أصدرت قرارا أيضا بمنع التظاهر داخل دور العبادة، وأعربت عن نيتها فى وضع قانون لمكافحة التمييز، "إلا أنه منذ الإعلان عن ذلك لم يكشفوا عن حدوث أى تطورات بشأنه".

ورحب التقرير بالجهود التى يقودها الأزهر تحت مظلة مبادرة (بيت العائلة) من أجل تشجيع الحوار البناء بين المجتمعات المسلمة والمسيحية، والحديث عن أوجه الخلاف، وأضاف التقرير "سنواصل حث السلطات المصرية على خلق الظروف المواتية من أجل خلق سياسة تعددية وغير طائفية، ومن أجل بناء سياسات تمنع التمييز ضد أى فرد على أساس الدين".

وركز التقرير على ما أكدته المملكة المتحدة منذ اليوم الأول الذى اندلعت فى المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، حيث أوضحت أن الانتقال المنظم إلى النظام الديمقراطى من خلال خلق حكومة تضم كافة التيارات المعارضة هو الحل الوحيد من أجل تلبية الطموحات المشروعة للشعب المصرى.

كما أوضح التقرير أن الخارجية البريطانية ركزت فى نقاشاتها مع نظرائها المصريين على ضرورة تجنب القمع العنيف وضرورة رفع القيود على حرية التعبير، وأضاف "كررنا إبداء قلقنا القوى تجاه إساءة معاملة المتظاهرين والصحفيين والأقليات الدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وقال التقرير إن الخارجية البريطانية ظلت تتابع حالة حقوق الإنسان فى مصر بعد رحيل مبارك إلا أنه رغم حدوث تحسن مبدئى فى المساحة المتاحة للخوض فى مناظرات ونقاشات عامة، إلا أنها ظلت قلقة بشأن تزايد الحدود التى وضعتها السلطات فيما يخص حرية التعبير.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع عدد الملاحقات القانونية للمدونين والناشطين الذين انتقدوا استخدام العنف مع المتظاهرين السلميين كان محل قلق بالنسبة للخارجية البريطانية أيضا، بالإضافة إلى زيادة معدل استخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة المدنيين، وإجراء كشوف العذرية، والادعاءات المتزايدة بالتعرض للتعذيب على أيدى قوات الأمن. وأضاف: "للأسف شهدت الفترة الانتقالية تزايدا فى أعمال العنف الطائفية".

كما تناول التقرير الضغوط التى تعرضت لها منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان والشفافية، مشيرا إلى أن ذلك يدخل فى إطار حرية تكوين جمعيات أو أحزاب والتى واجهت قيودا كثيرة خلال 2011، حيث واجهت تلك المنظمات مضايقات من الحكومة والعديد من المعوقات فى عملها، وقال "نعترف بوجود حاجة إلى تنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى إلا أننا نحث الحكومة على التأكد من أن ذلك يحدث بأسلوب شفاف ونزيه.