أكد وزير التجارة والصناعة الكويتى أنس الصالح، أن استعانة وزارته بـ"البنك الدولى" كمستشار دولى هدفه الحصول على تقارير حديثة تتواكب مع آخر التطورات المتعلقة بالمنظومة التشريعية حول العالم.
وقال الصالح، فى تصريحاته على هامش ورشة العمل التى عقدتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع البنك الدولى حول نظم التعثر وحقوق الدائن والمدين بالكويت، إن هناك بعض المشاكل فى قطاع شركات الاستثمار؛ وهى المشاكل التى تسعى الحكومة لإيجاد حلول موضوعية لها بالاستعانة بخبراء عالميين من أمثال البنك الدولى، مضيفا نسعى لاعتماد برنامج تطبيق معايير وقوانين لحقوق الدائنين والمفلسين، بحسب الوطن الكويتية.
وأضاف أن البنك الدولى يسعى من خلال تعاونه مع بعض الجهات الحكومية الرسمية وممثلى القطاع الخاص وبعض ممثلى الاتحادات وجمعيات النفع العام إلى الخروج بورقة عمل تتبناها الحكومة كمرجع لها فيما يتعلق بقطاع شركات الاستثمار ونظام الإفلاس بشكل عام.
ومن جانبه قال المستشار الأول بالبنك الدولى ريز موكال، وفقاً لـ"العربية. نت"، إن الحكومة الكويتية تنوى فى الوقت الحالى إدخال إصلاحات قانونية وتنظيمية تمكن المشاركين فى السوق من بلوغ كامل قدراتهم التنافسية على الصعيدين الإقليمى والدولى، وبشكل خاص فى مجالات إدارة المخاطر الائتمانية والنفاذ إلى الائتمانات وحمايتها وتجديد الشركات.
البنك الدولى
كتب أحمد يعقوب
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
