ذكرت الصحف السعودية، اليوم الخميس، أن المحكمة الإدارية فى جدة طوت ملف المرافعات فى التهم الموجهة ضد ستة متهمين فى كارثة السيول التى اجتاحت المحافظة قبل ثلاث سنوات، وبرأت المحكمة رجال أعمال وموظفين حكوميين مرموقين ورؤساء وأعضاء شرف ناد رياضى، من تهم الرشوة الموجهة ضدهم من قبل الادعاء العام.
وفى جلسة منعت وسائل الإعلام من حضورها، قال قيادى فى الأمانة ومتهم فى جريمة الرشوة، إن المبالغ التى تسلمها 5.5 مليون ريال هى مساهمة عقارية ويقر بما ذكره المتهم الثانى بشأن مبالغ المساهمة العقارية، فى حين اكتفى باقى المتهمين الخمسة بأقوالهم فى الجلسات السابقة، وأنكروا التهم المنسوبة إليهم مطالبين بالفصل فى الدعوى.
وقرأ القاضى رئيس الدائرة منطوق الحكم والذى تضمن أولا: عدم إدانة المتهمين الستة بجرائم الرشوة، وثانيا: إدانة المتهمين الأول والثانى بالاشتغال بالتجارة وتغريم كل منهما 10 آلاف ريال، واعترض ممثل الإدعاء وطلب صورة من الحكم وحددت الدائرة يوم الثلاثاء 19 يونيو القادم موعدا لتسليم نسخة الحكم، ليقفل القاضى ملف القضية التى حظيت بمتابعة واهتمام إعلامى كبير.
سيول جدة _ صورة أرشيفية