ولايتى: لا ينبغى أن تكون العلاقات بين إيران ومصر تابعة لأى شرط

قال على أكبر ولايتى مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية فى الشئون الدولية وأمين مجمع الصحوة الإسلامية: إن إيران ومصر لا يمكنهما البدء بمرحلة جديدة من العلاقات بشكل جدى دون وجود التواصل الوثيق بين حكومتى ورئيسى البلدين. وفقًا لوكالة أنباء مهر.

وأشار خلال استقباله صباح اليوم الأربعاء وفدًا من الصحفيين المصريين إلى أن زيارة الصحفيين المصريين تشكل فرصة مناسبة لنتعرف عن كثب على وجهات نظرهم، وقال مخاطبهم: وأنتم أيضًا بإمكانكم التعرف من قريب على ما حصل فى إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية، وهذا الأمر مفيد للغاية فى إيجاد التفاهم بين البلدين.

وحول العلاقات الإيرانية المصرية قال ولايتى: بشكل عام، لا توجد أى مشكلة بين إيران ومصر، وإن ما حدث فى مصر ثم فى إيران خلال نصف القرن الماضى أدى إلى بعض التبعات التى أصبحت قديمة، مضيفًا: إن الظروف تغيرت الآن فى مصر، وإننا بحاجة إلى مرور فترة من الوقت لإزالة تبعات المشكلات السابقة.

وأشار إلى وجود عدد من نقاط الشبه بين إيران ومصر فى الوقت الراهن، ومنها أن كلا الشعبين يساهمان فى تقرير مصيرهما، كما أن أساس الحكومتين فى إيران ومصر مبنى على سعيهما لإحياء القيم الإسلامية فى مجتمعيهما، كما أن أى مشكلة تطرح بين الطرفين، تتم إزالتها من قبل المسئولين السياسيين والإعلاميين.

وردًّا على سؤال لناصر محمد حسين، من التليفزيون المصرى، بشأن قمة عدم الانحياز فى طهران وكيفية دعوة إيران للرئيس المصرى الجديد إلى القمة، أوضح ولايتى: إننا فى إيران نتابع بدقة ورغبة خاصة الانتخابات المصرية ونتائجها، ويسرنا إتمام الجولة الأولى للانتخابات، ونأمل أن يتم إجراء الجولة الثانية، ويتم انتخاب الرئيس المصرى الجديد، ونعتقد أنه بعد هذا الانتخاب، ستتخذ التطورات العملية فى العلاقات بين البلدين وتيرة أسرع.

وتابع: بالتأكيد إن تبادل الزيارات بين إيران ومصر أمر طبيعى، ومحل ترحيب من قبلنا، وبدون وجود تواصل وثيق بين الحكومتين والرئيسين الإيرانى والمصرى لا يمكن بدء المرحلة الجديدة بشكل جدى. وأضاف: إن حكومتنا مستعدة تمامًا لإقرار علاقات ودية ووثيقة مع الحكومة المصرية.

كما دعا ولايتى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران ومصر، ورفع مستواها إلى أكثر مما هى عليه الآن، مشيرًا إلى أن حجم التبادل الاقتصادى بين البلدين ضئيل جدًّا، ولابد من إعادة النظر بشكل جذرى بما يتناسب مع القابليات والمؤهلات المتاحة لدى الجانبين.

وقال ولايتى: إن إقرار العلاقات الرسمية بين البلدين لا ينبغى أن يتبع أى شرط. فالبلدان يقرران استئناف العلاقات المقطوعة بينهما، وتعزيزها رسميًّا، لافتًا إلى أن ما ينبغى أن يحصل بين البلدين فى المستقبل هو أن عليهما أن يستفيدا من قابلياتهما الكبرى من أجل المساهمة فى معالجة قضايا الأمة الإسلامية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.