مسح: شركات أوروبية وأمريكية معرضة للخطر بسبب تخمة فى السيولة

أظهر مسح اليوم، الأربعاء، أن شركات كبرى فى أوروبا والولايات المتحدة تكتنز نحو 1.2 تريليون دولار من السيولة فى قوائمها المالية، مما يضيع عليها فرص خفض الدين أو مكافأة مستثمرين مخلصين أو الإسراع بخطى النمو.

وكشف مسح مؤسسة أرنست آند يونج السنوى لإدارة رأس المال العامل، أن 2000 من أكبر الشركات الأمريكية والأوروبية تحتفظ بهذه الأموال التى تقترب من 7% من مبيعاتها المجمعة مجمدة فى رأس مال عامل وسط مخاوف من أزمة ائتمان جديدة أو تراجع اقتصادى.

وقال جون موريس، رئيس إدارة رأس المال العامل فى ارنست آند يونج فى أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا، "فيما تبدو مؤشرات على ثقة الشركات فى الاقتصاد العالمى فإن الغموض الذى يحيط بالاقتصاد الكلى فى أوروبا دفع العديد من الشركات والمؤسسات المالية لتوخى الحذر إزاء التمويل والنمو".

وأضاف، "الوقت مناسب لكى تعيد الشركات النظر فى أداء رأسمالها العامل وتبحث عن استراتيجيات فعالة لتحرير السيولة الفائضة من الموازنات لخفض الدين وتمويل النمو أو تطوير الشركات أو حتى لرد قيمة للمساهمين".

وتضمن كفاءة إدارة رأس المال العامل لأى شركة تدفقات نقدية كافية من أجل تلبية التزامات الدين قصير الأجل ونفقات التشغيل، لكن سوء إدارة التدفقات النقدية يقود إلى فائض أو نقص فى رأس المال العامل وربما يضر بالشركة فى نهاية المطاف، وقد يقوض التضخم الفائض فى السيولة بينما يرتبك عجز رأس المال الشركة بدون شبكة أمان ومعرضة للانهيار إذا هوى الطلب على منتجاتها أو ارتفعت تكلفة المواد الخام ارتفاعًا حاداً.

وأظهر المسح أن الشركات الأمريكية استطاعت خفض ما لديها من سيولة بنسبة 3% فى 2011 مقارنة بالعام السابق مع تحسن الاقتصاد المحلى ولكن معظم الشركات الأوروبية ظلت على ترددها إزاء خفض السيولة.

ومنذ عام 2002 خفضت الشركات الأوروبية والأمريكية الأكثر إنتاجية ما لديها من سيولة بنسبة 16% ولكن معدل تحسن نسبة رأس المال العامل بدأ يضعف حسب ارنست آند يونج.