قطار محاكمات اليوم يستكمل سماع شهود مذبحة بورسعيد ..ويصدر الحكم على "السنى" فى قتل المتظاهرين.. وينطق بالحكم فى استئناف بكرى على تغريمه 10 آلاف جنيه.. ونظر دعوى ضد بنك الإسكندرية لإبطال فوائد القروض

تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، اليوم الأربعاء سماع الشهود فى محاكمة المتهمين فى أحداث مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 شخصاً على خلفية مباراة الأهلى والنادى المصرى البورسعيدى.

وكانت مشادات ساخنة وحالة من الهياج قد شهدتها جلسة أمس بين الدفاع والمدعين بالحق المدنى وأهالى الشهداء والمصابين بعد رفض الشاهد الـ 16 بالقضية "محمد عبد الوهاب حافظ" تحديد المنطقة التى كان موجودًا بها وقت الاعتداء.

واعترض خالد قراعة أحد المدعين بالحق المدنى على طلب الدفاع وقال لرئيس المحكمة: الناس ماتوا فى المباراة وإحنا بنموت فى المحاكمة، وطالب بإثبات أن مجزرة بورسعيد هى هجوم إسرائيلى منظم على جماهير النادى الأهلى لإيقاع الفتنة مع أهالى بورسعيد، باستهداف ضحايا الأهلى.

واتهم الدفاع قراعة بأنه يحاول التأثير على الشهود منذ بداية المحاكمة وتوجيه الشهود لقول أقوال معينة، واحتد رئيس المحكمة على الجميع بقوله: "رجال القانون لابد أن يكونوا قدوة للجميع ومن يريد أن يثبت شيئًا فعليه الهدوء وإحنا مش جايين نتفرج على بعض، ودى قضية الكل يتفرغ لها لإتمامها لأنها تخص شعب مصر كله وأولهم شعب بورسعيد، ولن أكمل إلا بعد عودة الهدوء مرة أخرى"، وعقب ذلك استعانت قوات الأمن بعدد من الجنود فى الصفين الأول والثانى للفصل بين محامى المتهمين والمدعين بالحق المدنى.

وعلى جانب آخر تنطق محكمة جنايات القاهرة اليوم بالحكم فى قضية إعادة محاكمة محمد إبراهيم عبد المنعم الشهير بمحمد السنى أمين شرطة الزاوية الحمراء المتهم بقتل 18 شخصا وإصابة 3 آخرين فى يوم جمعة الغضب، عن طريق إطلاق النيران عليهم بشكل عشوائى قاصدا إصابة بعضهم وتفريق الباقين.

كما تنطق جنح مستأنف قصر النيل بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد خيرى، وعضوية المستشارين محمد درة، ومحمد الأمين، بالحكم فى دعوى استئناف الكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، على قرار تغريمه 10 آلاف جنيه لصالح عبد اللطيف فؤاد المناوى رئيس قطاع أخبار الإذاعة والتليفزيون الأسبق، بعد أن قام أحد الصحفيين بصحيفته بسب وقذف المناوى.

بدأت تفاصيل القضية عندما قام أحد محررى جريدة الأسبوع بتحقيق صحفى تحت عنوان "سر بقاء المناوى رئيس للأخبار رغم كل الاتهامات التى طالته"، حيث نشر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحمى المناوى، برغم من أنه أيقونة الفساد داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأشار إلى إهداره للمال العام فى تطوير أستوديو 5 بالقطاع، والتى أسند لشركة "الدار" مهمة فرشه مقابل مبلغ مليون و257 ألف جنيه، وأنه لم يلتزم بالعمل بقانون المناقصات.

كما أوضح أن المناوى قد اشترك مع أحد المذيعين بالقطاع فى تقاضى رشوة بمقدار 2 مليون جنيه نظير التوسط لدى وزير الإسكان السابق "أحمد المغربى" لترسية عطاءات وزارة الإسكان على شركة "الإخوة للمقاولات".
فتقدم المناوى بدعوى قضائية حملت رقم 6051 /2011، ضد مصطفى بكرى، رئيس تحرير صحيفة الأسبوع، كما أوضح فى صحيفة دعواه أن هذه المعلومات الدقيقة التى تم نشرها من الصعب وصول أى فرد إليها، فقضت المحكمة بتغريم بكرى 10 آلاف جنيه، ثم قام بالاستئناف على الحكم فى نفس اليوم، فقررت المحكمة تأجيلها للقرار المتقدم.

وفى قضية أخرى تطلع الدائرة 26 عمال بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم برئاسة المستشار عبد الله مطاوع على المستندات فى الدعوى القضائية المقامة من 30 شخصًا للمطالبة بإبطال فوائد القروض الممنوحة لهم من أحد فروع بنك الإسكندرية
كان المدعون بالحق المدنى موظفين بأحد فروع بنك الإسكندرية، وقبل تركهم خدمة البنك وفقًا لنظام الخروج على المعاش المبكر الاختيارى السارى بالبنك، أصدرت إدارة البنك فى عام 1994 منشورًا بشأن الموافقة على منح قرض فى حدود 40 ألف جنيه لمن يرغب من العاملين، بفائدة سنوية بواقع 9%، 8%،7%، وفقًا للمنصب الوظيفى الذى ينتمى إليه العامل.

وتم إصدار منشور آخر لمنح قرض جديد بغرض تشجيع العاملين على العمل، وزيادة انتمائهم وإخلاصهم للبنك، بحيث يستخدم القرض فى شراء سيارات أو المساهمة فى زواج الأبناء أو تكاليف علاج أفراد الأسرة، وتم تحديد الحد الأقصى للقرض بمبلغ 60 ألف جنيه تسدد خلال 15 سنة، وتتضمن شروط القرض الجديد إلزام العامل بسداد رصيد القرض القديم وفوائده.

وتقدم المدعون بالحق المدنى بدعوى قضائية تحمل 1323 لسنة 2011، للمطالبة بإبطال فوائد القروض الممنوحة لهم ضد البنك.

وفى قضية فساد المسئولين السابقين تشهد محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار اليوم فض الأحراز وسماع أشرطة المحادثات فى قضية رشوة السكر المتهم فيها محمد عبد الحميد طنطاوى، عضو مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر، وعبد التواب عبد اللطيف، مدير عام الشئون المالية بالشركة، وأحمد مصطفى، رجل أعمال.

يذكر أن المتهم الأول والثانى يواجهان تهمة تقاضى مليونى جنيه و190 ألف دولار من المتهم الثالث على سبيل الرشوة، وهو من أحد كبار المنتجين للسكر، مما ساعدهم على ممارسة الاحتكار مقابل الموافقة على طلبات رجل الأعمال والتسهيل فى شراء كميات كبيرة من السكر لبيعها بالداخل والخارج.

وكانت تحقيقات المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، والمستشار عمرو فاروق، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، قد كشفت أن ضباط الرقابة الإدارية ضبطوا المتهم الأول عضو مجلس إدارة شركة السكر أثناء استلامه مبلغ 260 ألف جنيه داخل سيارة رجل الأعمال، والذى اعترف خلال التحقيقات التى أجراها خالد ضياء ووليد صلاح ومحمد أسامة، رئيسا النيابة، مع المتهم الثانى، مدير الشئون المالية الذى حصل على مبلغ 629 ألف جنيه فى مقابل تسهيل إجراءات الموافقات واستخراج تصاريح الصرف.
واستمعت النيابة إلى شهود الواقعة من ضابطى الرقابة الإدارية اللذين أجريا التحريات الأولية بناء على معلومة وصلت إليهما.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، فى شهادته التى أدلى بها خلال التحقيقات: إن المتهم الأول عضو مجلس الإدارة المقيم بالفيوم ومدير عام الشئون المالية المقيم بالهرم هما المسئولان عن موافقات البيع لجميع إنتاج المصنع من السكر، حيث تم صرف مليونى طن سكر تقريبًا خلال تعامل المتهم الثالث بالمصنع.
وكشف تقرير المعمل الجنائى الذى باشره المستشار عمرو فاروق تطابق صوت المتهمين وصورهم مع الأصوات والصور التى تم تسجيلها ورصدها خلال تعاملات المتهمين الثلاثة على مدى 30 يومًا.