زنانيرى: قانون "الشعب" بزيادة الاستيراد ببورسعيد رشوة لصالح مرسى

قال يحيى زنانيرى رئيس جمعية مصنعى الملابس الجاهزة إن الحديث عن زيادة الحصص الاستيرادية لاستمرار العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد هى رشوة من مجلس الشعب لمحافظة بورسعيد لدعم مرشح الإخوان "محمد مرسى" فى جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف زنانيرى أن هذه الرشوة جاءت بعد اكتساح المرشح حمدين صباحى فى انتخابات الجولة الأولى لأصوات المحافظة ورغبة الإخوان فى الحصول على هذه الأصوات لصالح مرشح حزب الحرية والعدالة خاصة أنها تعتبر معقلا "إخوانيا"، مضيفا أن مجلس الشعب يعتقد أن بزيادة هذه الحصص تعتبر هدايا لاستقطاب أهل بورسعيد فى حين أن زيادة الحصص الاستيرادية من الخارج يؤدى للقضاء على الصناعة المحلية بعد ارتفاع معدلات التهريب من المنتجات التى تدخل خلال هذه الحصص إلى مختلف المحافظات.

وأشار زنانيرى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إلى أن تحويل منطقة بورسعيد إلى منطقة حرة لا يعنى زيادة هذه الحصص والمستفيد منها عدد من التجار لا يتعدون الـ 300 تاجر وليس شعب بورسعيد، مفسرا أن محافظة بورسعيد تمنح عددا من الحصص الاستيرادية بمبالغ محددة للتجار المستوردين من الخارج، ثم يقوم هؤلاء التجار ببيعها واستغلال هذه الحصص لآخرين بأضعاف القيمة المشتراة بها، قائلا إن قيمة الحصة الاستيرادية على سبيل المثال بـ 10 آلاف دولار يقوم ببيعها بـ 100 ألف دولار لمستفيدين آخرين.

كما لفت إلى أن دخول السلع المهربة من الخارج عبر المنطقة الحرة ببورسعيد سيقضى على مختلف القطاعات فى الصناع المحلية وعلى رأسها قطاع الملابس الجاهزة الذى يعانى من خسائر شديدة خلال المرحلة الحالية نتيجة الركود والوضع الاقتصادى المتردى.

وشدد زنانيرى، على ضرورة تنمية محافظة بورسعيد وتحويلها إلى منطقة حرة مثل المناطق الحرة على مستوى العالم، وعلى سبيل المثال هونج كونج ، كمنطقة سياحية وصناعية عريقة من خلال تنمية البنية التحتية للمحافظة، وإنشاء صناعات محلية تنافس الصناعات العالمية ونستطيع من خلالها التصدير للخارج.

وذكر زنانيرى، أن محافظة بورسعيد كانت من أكثر المحافظات إقبالا من المواطنين على مستوى الجمهورية قديما لشراء مختلف المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج مثل الملابس والأدوات المنزلية، إضافة إلى المواد الغذائية وأبرزها "المكسرات" خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن الحصص الاستيرادية كان نظاما ناجحا فى ذلك الوقت لضعف الصناعة المحلية فى عدد من القطاعات، على عكس ما يوجد الآن من تنمية لصناعات كثيرة تعوق لرجوع زيادة الاستيراد من الخارج ويشكل خطرا على انتشار هذه البضائع المستوردة ضد المنتجة محليا فى مختلف المحافظات.