خليل: صفقة فى الخفاء بين الحكومة والكعكى لاسترداد "نوبا سيد"

بعد صدور قرار وزارة الزراعة بإدارة شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد" والتحفظ عليها، وتسيير أعمالها وإدارة 425 عاملا حتى الفصل قضائيا، كشف طارق خليل عضو اللجنة المشكلة للتحفظ على شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، عن وجود صفقة تتم فى الخفاء بين المستثمر السعودى عبد الإله صالح الكعكى، الذى اشتر شركة نوباسيد والحكومة ممثلة فى فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى بمساعدة نائب رئيس هيئة الاستثمار للتصالح لاسترداد الشركة، لفض جميع القضايا ودفع التعويض اللازم.

قال خليل إن الكعكى، أرسل مجموعة من مستشاريه للتفاوض مع فايزة أبو النجا لاسترداد الشركة، ورفع التحفظ عنها على أصل العقد الموقع بينه وبين وزارة الزراعة والقابضة للتنمية الزراعية فى 1997، مطالبا بمساحة 1952، المحددة فى العقد، لافتا إلى أن المستثمر السعودى قدم عرض ماليا، كتعويض للدولة مقابل استرداد الشركة قدرة 137 مليون جنيه.

وأكد خليل أن وزيرة التعاون الدولى، تبحث العرض مع رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى مستخدمة ورقة ضغط على الحكومة وهى تهديد السعودى باللجوء إلى التحكيم الدولى حتى يتم قبول العرض، مشيرا إلى أن الدكتور كمال الجنزورى كان رئيس اللجنة الوزارية المشكلة فى 1997 لخصخصة شركة نوبا سيد للكعكى وكانت اللجنة تضم 12 وزيرا، منهم الدكتور يوسف والى، وعاطف عبيد، وأحمد نظيف وغيرهم.

وأشار خليل، إلى أنه بصفته عضو فى اللجنة قدم إنذارا للدكتورة فايزة أبو النجا على يد محضر يحذرها من التصالح مع المستثمر السعودى، الذى استولى على 43 ألف فدان من أملاك الدولة بدون وجهة حق، وبيعها للأهالى بأكثر من 16 مليار جنيه، فبأى حق يتم التصالح معة مقابل 137 مليون جنيه، وإعادة الشركة له، علما بأن قضية فساد نوباسيد تنظر أمام القضاء ويحقق فيها المستشار أحمد إدريس منذ سنة ونصف.

فى سياق متصل، أكد طارق خليل على تقديمه بلاغ للنائب العام ضد نائب رئيس هيئة الاستثمار بتهمة التواطؤ مع الكعكى، بإرسال خطاب للشهر العقارى يؤكد فيه إن جميع إجراءات البيع للسعودى سليمة بالمخالفة للقانون ودون أن يصدر القضاء حكم بتبرئته أو يفيد بصحة التعاقد أصلا.