خبير بروكنجز: الإخوان المسلمون يؤمنون بديمقراطية الأغلبية أكثر من التوافق.. الجماعة والليبراليون أمامهم فرصة ضئيلة لتوحيد رؤاهم وإلا سيجدون أنفسهم فى جانب واحد فى مواجهة النظام القديم

قال شادى حميد، مدير الأبحاث بمركز بروكنجز الدوحة، والزميل الزائر بمركز سابان التابع لمعهد بروكنجز الأمريكى، إن الاستقطاب طالما كان مشكلة فى مصر، لكنه زاد الآن أكثر من أى وقت مضى.

وأضاف حميد فى مقال له على موقع شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، تعليقا على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أن مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى يحاول أن يجعل الليبراليين واليساريين يسدون أنوفهم ويصوتون له، أما أحمد شفيق فقد وعد بإنقاذ مصر من قوى الظلام الممثلة فى الإسلاميين. ويرى حميد أن خطوط الصدع الموجودة الآن فى السياسة المصرية تظهر دائما أثناء مراحل التحول الديمقراطى، ويضرب مثلا على ذلك بأوروبا الشرقية بعد سقوط الشيوعية، حيث كان هناك مخاوف كثيرة، مما يسمى بالعودة الحمراء أو انتخاب شيوعيين للحكم. وفى أغلب الحالات، نأت الأنظمة المستبدة بنفسها عن انتهاكات الماضى، وأعادوا تجميع أنفسهم على أنهم مؤمنون حديثا بالديمقراطية.

لكن فى مصر، يتابع الكاتب، لا يزال الكثير من أعضاء النظام القديم مثل شفيق غير نادمين، فقد كان رئيسا للحكومة فى الوقت الذى قتل فيه المتظاهرين أثناء الثورة، وربما يصبح الآن أول رئيس لمصر بعد ثورتها. وهذا الاحتمال الحقيقى جدا يثير تساؤلات: هل يجب السماح لمسئولى النظام القديم بالعودة إلى الحكم والعمل فى مناصب حكومية رفيعة فى النظام الجديد؟.

ومثلما قالت الخبيرة بجامعة يال الأمريكية ألين لوست، فإن الإبقاء على مساحة للنخب يساعد فى ضمان أن ينخرطوا فى الديمقراطية بدلا من محاولة تقويضها. لكن ماذا لو أن هذه النخب استخدمت العملية الديمقراطية لتخربها من الداخل؟.

فى تونس، حظرت الحكومة الانتقالية على نخب النظام السابق خوض الانتخابات. وفوز شفيق، لو تم، سيدفع الدول الأخرى التى تمر بمرحلة انتقالية إلى الأخذ فى الاعتبار بحذر كيفية استخدام القنوات القانونية لمنع عودة النظام القديم بالانتخابات.

أما خط الصدع الثانى فى مصر، كما يقول المحلل السياسى، هو بين سياسة الأغلبية وسياسة التوافق. فالكثير من الليبراليين يعتقدون أن جماعة الإخوان المسلمين خانت روح الثورة بمحاولتها فرض سيطرتها على كل المؤسسات المنتخبة فى الدولة، وكان الأكثر إثارة للجدل هو تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التى هيمن عليها الإخوان والسلفيون، فرد الليبراليون بالانسحاب منها.

ويشير حميد إلى أن الانتخابات الرئاسية أدت إلى جدل مشابه، مع دعوة الليبراليين لمحمد مرسى للإلتزام بتقاسم السلطة مع المرشحين الخاسرين بتعيينهما نوابا بصلاحيات كبيرة. فى حين دعا آخرون الإخوان إلى تعيين حكومة تكنوقراط دون أن يترأسها إسلامى. لكن الإخوان المسلمين يؤمنون بشكل واضح بديمقراطية الأغلبية، فقد حصلت على حوالى 4 % من مقاعد مجلس الشعب، وأكثر من 50% فى مجلس الشورى، وفى حين يقول الليبراليون إنه لا ينبغى أن يهيمن حزب واحد على البرلمان والرئاسة، فإن الإخوان قالوا العكس قبيل الانتخابات، فلأن الجانب التشريعى لا يزال ضعيفا إلى حد ما، فإن الجماعة فى حاجة إلى الرئاسة لتفى بالوعود التى قطعتها على نفسها أمام الناخبين.

وهنا يتحدث الإخوان عن نموذجهم التركى الخاص بهم، ويقولون إن حزب العدالة والتنمية فى تركيا نجح فى تغيير البلاد لأنه سيطر على كل أفرع الحكم. ونقل حميد ما قاله أحد مساعدى حملة مرسى له فى يوم الانتخابات بأن وحدة السلطة التنفيذية والتشريعية سيؤدى إلى استقرار أكبر لمصر، فى حين أن وجود أحزاب مختلفة فى الأفرع المختلفة لن يؤدى إلا إلى استمرار الاستقطاب. وتحدث المسئول الإخوانى عن بريطانيا وإسرائيل كنموذج لديمقراطية الأغلبية. ويقول حميد إن بريطانيا بالطبع تعد ديمقراطية مؤسسة ومصر ليست كذلك، كما أن الأمر استغرق من الإسلاميين فى تركيا عدة عقود لكى يصلوا إلى ما هم عليه الآن. ويبدو أن الإخوان، خوفا من تدخل الجيش أو العودة إلى القمع، أقل صبرا.

وختم خبير بروكنجز مقاله بالقول إن الأيام القادمة سيكون هناك فرصة ضئيلة للإخوان والليبراليين للمصالحة بين رؤاهم المتنافسة للانتقال الذى أصبح محل تساؤل الآن. وإذا فشلوا، ربما يجدون أنفسهم جميعا فى نفس الجانب، مثلما كانوا من قبل يواجهون رئيسا وجيشا قويا سيتمكن من تقسيمهم مجددا حتى يسد.