تسويق الأرز ترد على 19 ملحوظة إهدار مال عام للمركزى للمحاسبات

حصل "اليوم السابع" على نص رد شركة تسويق الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والذى تضمن الرد على 19 ملحوظة حول الوضع المالى للشركة وإهدار المال العام ومخالفة اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.

قالت إدارة الشركة برئاسة المهندس أحمد جلال حسن الجندى، إن الأحداث التى مرت بها البلاد فى الآونة لأخيرة أدت إلى التأخير فى إعداد الموازنة، وذلك فى ردها على ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات بموافاته يوم 6 مايو الجارى فقط بمشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2012/2013 بالمخالفة للمادة رقم 69 من اللائحة القتنفيذية للقانون رقم 203، والتى تقضى "بعرض مجلس الإدارة فى اجتماع خاص قبل بدء السنة بـ3 أشهر برنامج العمل التفصيلى للعام التالى موزعاً على شهور السنة ومرفقا به القوائم المالية المعبرة عن هذا البرنامج"، وكذلك المواد 22 ، 63 والتى تقضى "باجتماع الجمعية العامة العادية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أهشر للنظر فى الموازنة التقديرية".

وأوضحت أنه سوف يتم عمل تقديرات الموازنة على فترات ربع سنوية (كمية/ قيمة) على مستوى المراكز بعد اعتمادها من الجمعية، بعد تقدم الجهاز بملحوظة عن عدم إعداد بيان تفصيلى بتوزيع تقديرات الموازنة كماً وقيمة سواء جغرافياً على مستوى معارض ووحدات الشركة بالمحافظات المختلفة أو زمنياً على فترات ربع سنوية حتى يكون الموازنة أداة فعالة للرقابة على الأداء.

ودافعت تسويق الأرز عن موقفها من عدم تضمين الموازنة المعروضة خطط الشركة نحو استغلال الطاقات العاطلة لديها أو التصرف فيها بما يعود بالنفع على الشركة والمتمثلة فى مصنع البلاستيك البالغ تكلفته التاريخية نحو 805 آلاف جنيه بخلاف قطع الغيار الخاصة به، والبالغ قيمتها نحو 321 ألف جنيه، وعدد 50 مستودعاً منتشراً بالعديد من المحافظات: 11 ملك الشركة و39 إيجار، حيث قالت الشركة: "تم بالفعل عمل مزايدة علنية لبيع الأصول المخردة والمستغنى عنها، وكذلك المخزون الراكد والكهنة والمخلفات، وجارٍ الإعداد لجلسة مزاد علنى أخرى سيتم تنفيذها قبل 30/6/2012، وبالنسبة للمستودعات غير المستغلة أو المغلقة، فإنه تم وضع خطة تسويقية لدراسة إمكانية استغلالها، وذلك عن طريق لجنة تم تشكيلها لحصر هذه المستودعات وتحديد العناصر التى يمكن على أساسها اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وتضمنت الملاحظات عدة تساؤلات على المبالغة فى قائمة الدخل عكس الواقع، والمبالغة فى تقدير ربحية أنشطة بعض السلع، وعدم واقعية تقدير بعض البنود المالية، خاصة أجور العاملين وقرض الشركة القابضة لتسويق الأرز، وعدم إدراج رصيد الالتزام الضريبية المؤجلة فى الموازنة، واختلاف رصيد مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع، وكذلك عدم تقدير أى قيم لضرائب الدخل بمشروع الموازنة المعروضة.