قدم اتحاد الناشرين المصريين مشروع قانون جديد لمجلس الشعب، مساء أمس، لتحويل الاتحاد إلى نقابة، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق العاملين بمهنة النشر.
وقال الدكتور حسام لطفى، المستشار القانونى لاتحاد الناشرين، أنه تقدم بمقترح مشروع القانون، مساء أمس، وعرضه على لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، والتى يرأسها المهندس محمد عبد المنعم الصاوى، مؤكدا أن المقترح لاقى ترحيبا منه ووعد بمناقشته بلجنة عامة للتصويت عليه وتمريره.
وأضاف لطفى خلال كلمته التى ألقاها قبل بدء التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لاتحاد الناشرين المصريين أن أهم بنود مشروع القانون ستضمن توفير صندوق للمعاشات للعاملين بمهنة النشر إذا تحول الاتحاد لنقابة، مؤكدا أن هذا المعاش سيورث حسب قانون التأمينات والمعاشات المعمول به، فضلا عن أن القانون سيتضمن نصا يلزم مصلحة السجل التجارى عدم الموافقة على منح أى ترخيص لدار نشر إلا بالرجوع للنقابة لإشهار دار النشر.
وأكد لطفى أن القانون سيشتمل أيضا على قواعد منظمة للأعضاء المنتسبين والمشتغلين، مع استثناء شرط المؤهل العالى، مضيفا أن القانون تضمن بندا مهما وهو أنه لا يجوز تفتيش مقار دور النشر إلا بعد إخطار النقابة حتى ترسل مندوبها ويجب أن يكون ذلك بأمر من عضو نيابة.
