قالت المفوضية الأوروبية فى توصيات اليوم الأربعاء إن منطقة اليورو يجب أن تدعم النمو وتخفض الدين لاستعادة ثقة المستثمرين، لكن ينبغى عليها أيضا أن تتحرك صوب وحدة مصرفية وتدرس إصدار سندات مشتركة باليورو وتجرى عملية إعادة رسملة مباشرة لبنوكها من صندوق الإنقاذ الدائم.
وفى وثائق توضح الاستراتيجية الاقتصادية لمنطقة اليورو تناولت المفوضية مباشرة مخاوف الأسواق حول مشكلات القطاع المصرفى الأسبانى والتكلفة التى تتحملها الحكومة لإنقاذه مما دفع تكلفة الاقتراض فى أسبانيا إلى مستويات من الصعب تحملها.
ويخشى المستثمرون من أن الوضع المالى فى أسبانيا التى تكافح بالفعل لخفض عجز متضخم فى الميزانية فى وقت يتسم بالركود سيصبح من الصعب تحمله إذا اضطرت لإنقاذ بنوكها بعد أن تحول الازدهار فى سوق العقارات إلى انهيار مما ترك جميع البنوك الأسبانية تقريبا مثقلة بقروض عقارية متعثرة السداد.
وقالت المفوضية وهى الجهاز التنفيذى للاتحاد الأوروبى إن الحلقة المفرغة التى تتمثل فى بنوك ضعيفة ودول مدينة تقرض بعضها البعض ينبغى كسرها.
وأضافت: "سيشكل تكامل أوثق بين دول منطقة اليورو فى الهياكل الإشرافية والممارسات وإدارة الأزمات وتحمل الأعباء والاتجاه صوب وحدة مصرفية استكمالا هاما فى الهيكل الحالى للوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية".
الاتحاد الأوروبى يدعو إلى وحدة مصرفية فى منطقة اليورو
الأربعاء، 30 مايو 2012 05:52 م