وطالب المتظاهرون باعتذار رسمى لكل المعتقلين على مستوى الدولة على لسان وزير الداخلية بسبب الاعتقالات والظلم الذى وقع عليهم داخل السجون، والمساواة بشهداء ومصابى الثورة وبضرورة التزام الدولة بتوفير وظائف لكل المعتقلين، وتوفير وحدات سكنية لهم ولأسرهم التى تضررت كثيرا بسبب اعتقالات ظالمة، وصرف المستحقات المالية التى تم الحكم بها وهى واجبة النفاذ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالضغط على النظام الأمريكى بالإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن.








