نواب الجيزة يشنون هجوماً على الحكومة بسبب القمامة والخبز والتعليم والصحة.. نائب إخوانى للمحافظ: "أنا بحرض المواطنين على عدم دفع رسوم النظافة لعدم وجود خدمة"..وآخر: والله هتدخل الجنة لو حليت أزمة الخبز

شن قرابة 35 نائباً بمجلسى الشعب والشورى بمحافظة الجيزة، هجوماً حاداً على حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، بسبب سوء الخدمات التى تقدمها حكومته خاصة فى ملفات القمامة ورغيف الخبز والبنزين والسولار والتعليم والصحة، متهمين الحكومة بإصدار بيانات وأرقام لا يشعر بحقيقتها المواطن الذى لا يلمس خدمات فعلية تقدم له على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال لقاء شارك فيه نواب الشعب والشورى على مستوى محافظة الجيزة مساء اليوم، الخميس، بحضور كل من الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة ونائبيه اللواء محمود عبد الرحمن عشماوى لمنطقة الجيزة واللواء أسامة شمعة نائبه لمنطقة 6 أكتوبر واللواء محمد الشيخ السكرتير العام.

وخلال اللقاء الذى استمر قرابة 4 ساعات متواصلة، لمناقشة الملفات التى يعانى منها مواطنى المحافظة، وجاء على رأسها ملف القمامة والذى فضل الحضور البدء به بالتزامن مع وجود مظاهرة لشباب الأحزاب والائتلافات لإلغاء رسوم النظافة من فواتير الكهرباء.

قال أيمن صادق النائب عن حزب الحرية والعدالة عن دائرة إمبابة:" أنا كنائب عندما يسألنى أبناء دائرتى إحنا ليه بندفع رسوم على فواتير الكهرباء للقمامة ولا نرى عمال النظافة على مدار الشهر، فلا أجد رد لهم إلا أننى أقول لهم لا تدفعوا رسوم نظافة على فواتير الكهرباء، وعارف أن ما أعمله أحاسب عليه كتهمة تحريض ولكن ماذا أفعل كنائب لا أجد حلاً لأبناء دائرتى".

فيما تساءل النائب محمد الكردى عن حزب النور، كيف يتم التعاقد مع 16 شركة وطنية يتقاضون 23 مليون جنيه ولا نجد عاملاً واحداً منهم يجمع القمامة من المنازل، فى وقت يدفع فيه المواطنين رسوم على الفواتير شهرياً، فى حين تابع النائب عن الحرية والعدالة جمال عشرى هجومه على الحكومة، قائلاً: "من الواضح أن الشركات التى ثبتت التقارير الميدانية أن أداءها صفر أخرى من 20% إلى 30% ورغم ذلك يأتون يتظاهرون ليحصلون على أموالهم من المحافظة عنوة، أما المواطن فلا حق له ولا يوجد من يدافع عنه".

واشتد الهجوم المتواصل من نواب الحرية والعدالة والنور السلفى وانضمام آخرين حتى وصل الأمر لمطالبة معظم النواب بضرورة فسخ العقود مع الشركات الوطنية والايطالية، وإسناد أعمال جمع القمامة لمتعهدين من الشباب لتشغيلهم فى ظل هذه البطالة على أن يتم تمويلهم من رسوم النظافة التى تدفع على فواتير الكهرباء.

وبدء المحافظ بالرد قائلا: "لدينا 16 شركة نظافة تحصل وفقا للعقد على 3.8 مليون جنيه شهريا للعمل فى 25 منطقة على مستوى أربع أحياء "الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية وحى بولاق الدكرور" لجمع القمامة من الشقق والمحلات والشوارع، فيما تحصل الشركة الايطالية وفقا للعقد على 38 مليون جنيه منها 3 مليون جنيه شهريا لهم الحق فى جمع القمامة من الشوارع وليس المنازل، ومع عدم التزام الشركات الأجنبية والوطنية يتم تطبيق بنود العقد بالخصم حتى يصل إلى 60% من بعض الشركات والأجنبية يصل إلى خصم الثلثين، لافتا إلى أن فسخ العقود سيصيب المحافظة بالضرر لأن بنود العقود فى صالح الشركات ولذلك نسعى للاستفادة القصوى من هذه الشركات مع تطبيق بنود العقود".

وأضاف المحافظ، أنه ليس لديه مانع من تحديد عدة مناطق يتم إسناد جمع القمامة لأبناء هذه المناطق مقابل أن يحصلوا على رسوم النظافة التى يدفعها الأهالى على فواتير الكهرباء ولكن بشرط أن يقوم هؤلاء بنقل القمامة إلى المدفن الرئيسى بشبرامنت، لافتاً إلى أن التكلفة الفعلية لجمع القمامة من المنازل يفوق بكثير المبالغ المخصصة للشركات لزيادة عدد الوحدات السكنية.

وخلال اللقاء، استقر النواب على تشكيل لجان على غرار لجان مجلس الشعب تتكون اللجنة من أربع إلى خمس نواب لمناقشة كل لجنة ملف من ملفات المحافظة على أن يحضر مع اللجنة مدير المديرية المختص بهذا الملف، بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه الملفات من قبل الجهاز التنفيذى للمحافظة.

كما شن النائب محمد إبراهيم عن حزب الحرية والعدالة هجوما على الحكومة التى تتجاهل أزمة وصفها بالكبيرة والخطيرة والتى تمس كل مواطن وهى أزمة رغيف العيش التى تشهد، حسب قوله، تسريب كبير من أصحاب المخابز، قائلاً للمحافظ: "والله هتدخل وهندخل معاك الجنة لو قدرنا نحل مشكلة العيش"، تطبيقاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده، وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» رواه مسلم.

وقال إبراهيم للمحافظ: "أنت أمام الله مسئول عن مواطنى الجيزة، وإذا استعطت أن تعطى حق الرعية فأعلم أن الله عز وجل سيكافئك، كما وعد كل من يؤدى حق رعيته"، مطالباً إياه بضرورة القضاء على فيروس تسريب الدقيق فى السوق السوداء على أن يقتصر تقديم حصص الدقيق كاملة لمن يستحق هذه الحصص.

ومن جانبه، أكد عبد الرحمن فى نهاية الاجتماع أنه سيجتمع كل أسبوعين مع النواب ليحدد مطالب أبناء دائرته ليتم مناقشتها فى اللجان وعمل ترتيب لأولويات المطالب وفقا للميزانية المالية للمحافظة.