قال المساهمون الدوليون فى شركة غاز شرق المتوسط التى أشرفت على اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل الذى ألغته القاهرة مؤخرا، إنهم سيقاضون الحكومة المصرية لانتهاكها ثلاث اتفاقيات استثمار ثنائية.
ويعد قرار مقاضاة الحكومة المصرية بموجب اتفاقيات مع الولايات المتحدة وبولندا وألمانيا أقوى تحرك تتخذه المجموعة، لتضمن أن النزاع ستتم معالجته دبلوماسيا وليس تجاريا فقط.
وأعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية يوم 22 إبريل وقف مبيعات الغاز لإسرائيل التى كانت ضمن صفقة مدتها 20 عاما، وذلك بعد أن عرقل عام من عمليات التخريب والهجمات المتكررة على خط الأنابيب تدفق الإمدادات بالفعل.
وسعى مسئولون مصريون وإسرائيليون إلى التقليل من أهمية إلغاء الصفقة الموقعة فى 2005، وقالوا إن نزاعا تجاريا كان وراء إلغاء صفقة إمداد إسرائيل بنحو 40 % من احتياجاتها من الخام.
ومع ذلك كانت هناك دعوات متزايدة فى مصر لمراجعة العلاقات مع إسرائيل منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك.
وقالت شركة أمبال أمريكان إسرائيل وهى أحد المساهمين فى غاز شرق المتوسط إن إعلان اليوم جاء بعد شهور من المحاولات الفاشلة لحل المسألة عبر التفاوض، ولم يتسن الاتصال بوزارة الخارجية المصرية على الفور للحصول على تعقيب.
كما يقاضى المساهمون ومن بينهم شركة بى.تى.تى التايلاندية العملاقة ورجل الأعمال الأمريكى سام زيل وشركة ميرهاف الإسرائيلية الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وتطالب مجتمعة بتعويض يصل إلى ثمانية مليارات دولار عن الخسائر التى لحقت بها.
وقالت أمبال فى بيان "نزاعات المستثمرين مع مصر نجمت عن سلسلة من التصرفات والإخفاقات من جانب الحكومة المصرية قوضت على نحو خطير قيمة استثمارات المستثمرين فى غاز شرق المتوسط".
عبد الله غراب وزير البترول
القدس (رويترز)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
