مجلس الوزراء يخطر النيابة بموافقته على تسوية 5 نزاعات مع مستثمرين

وافق مجلس الوزراء على تسوية 5 نزاعات مع مستثمرين، وأبلغت النيابة العامة بهذه التسويات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحفظ البلاغات، وذلك طبقا للقانون رقم 8 الخاص بضمانات حوافز الاستثمار.

وقال منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، إنه ترتب على هذه التسويات استعادة 23 مليون متر مربع وتحصيل فروق أسعار بإجمالى 44 مليون دولار، تم تحصيل منهم 11 مليون دولار نقدا و45.5 مليون جنيه مصرى قيمة أراضى تم استردادها مرة أخرى.

وأضاف وزير السياحة، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن التسويات ضمت تسوية مع شركة جمشه تم بموجبها استراداد 5 ملايين متر مربع تمثل إجمالى المساحة المخصصة لها كما تنازلت الشركة عن كافة المبالغ التى دفعتها كمقدمات.

وأعلن أنه تم استرداد 5 ملايين و400 ألف متر مربع من شركة النعيم من المنطقة السياحية بالسخنة، كما تنازلت الشركة عن المبالغ التى تم سدادها عن التخصيص الابتدائى، كما تمت تسوية مع شركة ريمبو باسترداد 11ألف و900 متر بخليج العقبة، كما تمت التسوية مع شركة كليوباترا بإعادة تسعير متر الأرض بواقع 5 دولارات للمتر المربع بدلا من دولار بمنطقة الساحل الشمالى برأس فؤادة لإجمالى مساحة 2 مليون و159 ألف متر مربع ، والتسوية الخامسة مع شركة الدورادو بالبحر الأحمر باسترداد 12.5 مليون متر مربع والتنازل عن المبالغ التى تم سدادها واقتصر التعامل على 2 مليون متر مربع تم إعادة تسعيرها على أساس 5 دولارات للمتر بدلا من دولار واحد.

وأوضح "عبد النور"، أن هذه المساحات سيتم إعادة طرحها بالاسعار الجديدة ، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى تسوية واحدة مع هيئة التنمية السياحية هى شركة "داماك" التى تمتلك 3 شركات منهم مشروع سياحى.

وقال وزير السياحة، إنه لابد من التفرقة بين المستثمر الذى لم يستطع الوفاء بالتزاماته لتعذره أو صعوبة بعض المرافق، ففى هذه الحالة سيأخذ مهلة لتنفيذها، أما الذى أخل بالتزاماته فتسحب منه الأراضى، مشيرا إلى أن السعر تم تحديده من خلال لجنة مشكلة من وزارة العدل والمالية.

وفى هذا الإطار، أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أنه تم زيادة السعر 5 أضعاف عن السعر الذى حصل عليه.