تقرير: الأحداث السياسية سبب تراجع البورصة ولابد من زيادة السيولة

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، فى تقرير لها، أن الفترة الماضية، خصوصا خلال شهر إبريل الماضى، كانت تمتاز بحساسية شديدة، فالضغوط كانت كبيرة، حيث إنها جاءت فى أوضاع استثنائية فى ضوء الأوضاع السياسية الداخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية، مما عمق من آثارها، وهو أمر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.

وتشير مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق إلى أن القوى البيعية كانت حاضرة طوال فترة التداول، وسط غياب القوى الشرائية، والاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسى، كما أن السيطرة الأقوى مازالت لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين.

كما أن الأحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة فى الهبوط بالسوق خلال شهر إبريل، وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عدد من التعديلات فى منظومة التداولات لاستيعاب سلبيات الوضع الحالى، وتؤكد الجمعية أن عدم استقرار الأوضاع السياسية، وما يترتب عليه من ضغوط على البناء الاقتصادى، يمثل ضغطاً إضافياً على قدرة البورصة على التعافى.

وأدى الحذر والخوف لدى المتعاملين لانكماش فى السيولة خلال شهر إبريل، كما أن المتعاملين يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسى من نهايتها.

وأكدت الجمعية ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق، فالفترة القادمة تستلزم توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثمارى شبه طبيعى بالبورصة المصرية وتشديد الرقابة قدر الإمكان مع حماية التداولات من أى مخاطر، بالإضافة إلى العمل على الترويج للبورصة على كافة الأصعدة والمستويات، وأن الأمر يستلزم الآن الإسراع فى المنهج الإصلاحى للبورصة المصرية لمعالجة الأوضاع والمشكلات الحالية حتى لا يزيد أثرها السلبى فى أى مراحل قادمة، ولكى تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من أى دفعة إيجابية منتظرة مع دخول عمليات الإصلاح السياسى والأمنى حيز التنفيذ.

وما يمكن ملاحظته خلال شهر إبريل أن قابلية المستثمرين مازالت عند مستويات إيجابية، فنحن نلاحظ وجود القليل من متصيّدى الصفقات، لكن المستثمرين بشكل عام فى حالة من الترقب فى الوقت الراهن، وبرغم ذلك، وهناك أسباب كثيرة تدعو إلى التفاؤل على رأسها التحسن النسبى على الصعيد الاقتصادى وقيمة الأسهم الجيّدة على المستوى المالى.

وتؤكد الجمعية ضرورة تشديد الرقابة على التداولات خلال عام 2012، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرية وصياغة ضوابط أكثر تشدداً لتعاملات صناديق "الأوفشور" فى السوق المصرية وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها فى مصر.

وترى الجمعية أنه مع استقرار الأوضاع السياسية المتوقع فإنه يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الائتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانيتها، بما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى خلال هذه المرحلة.

ونتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية فتم رصد العديد من حالات الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و30% ونتوقع استمرار هذه الصفقات خلال عام 2012 فى ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وتؤكد الجمعية أن مؤشرات السوق لا تزال فى انتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك، خاصة أن القوى البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعنى أنه يمكن تحجيم آثارها فى حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة.

إلا أن عدم تكوين حاجز دفاعى للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة أدى إلى استمرار الضغوط على السيولة، فوحدة التغير فى سعر الإقفال أصبح تعديلها حتمياً الآن، خاصة أنها لا تتماشى مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى T+1.

وقالت الجمعية، إنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرى خلال عام 2012 لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى خاصة، ونؤكد أن مستقبل البورصة المصرية، خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة، سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، ونشير إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.