بعد تحقيق "اليوم السابع".. لأول مرة.. "المحطات النووية" تكشف حقيقية تعويضات أهالى الضبعة.. 173 ألفا و792 جنيها متوسط تعويض أحد المنازل و100 ألف جنيه تعويض للمغروسات

ينفرد "اليوم السابع" بعد التحقيق الذى أجراه من داخل مشروع المحطة النووية بالضبعة قبل الزيارة المرتقبة للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب بنشر عدد من المبالغ الحقيقية لتعويضات أهالى الضبعة الذين حصلوا عليها عام 1981 وفق اتفاقيات تمت بين الأهالى ومديرية المساحة بالإسكندرية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتى كشفت لأول مرة منذ صدور قرار جمهورى، بإقامة المشروع وحتى الآن، عن الأرقام الحقيقية لتعويضات أهالى الضبعة التى تمت سواء على مستوى المبانى أو المغروسات، بالإضافة إلى صور نادرة لمشروع المحطة النووية قبل وبعد اقتحام الأهالى له.

كشف حسن توفيق، رئيس قطاع الشئون القانونية بهيئة المحطات النووية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الهيئة طالبت النيابة العامة فى المحضر الذى حررته الأسبوع الماضى ويحمل رقم 22 إدارى الضبعة بمحافظ مرسى مطروح بتحريك الدعوى الجنائية ضد الأهالى المتواجدين حاليا بالموقع، وما قاموا به من عمليات سرقة وتدمير لمعدات وأجهزة الهيئة والتى تقدر بالمليارات، مشيرا إلى أن الهيئة لديها كافة المستندات التى تؤكد عدم أحقية الأهالى فى الأرض، وأنه تم تعويضهم بمبالغ كبيرة عام 1981 وفق اتفاقيات تمت من خلال لجنة قانونية مشكلة من صاحب الشأن ومندوب من مديرية المساحة برئاسة قاضى المحكمة الجزئية بمطروح وعضو عن الجهة الصادر لصالحها قرار التخصيص.

وأشار رئيس قطاع الشئون القانونية إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر فقد تم تعويض أحد الأهالى ويدعى صابر أنفود حريمث، والمدرج فى كشوف مديرية المساحة بالإسكندرية برقم 19 ورقم المحضر 80 عن المبنى الخاص به بمبلغ 172 ألفا و792 جنيها وذلك عام 1981، وتعويض أيضا زهير عبد الوكيل كريم رقم 46 وبمحضر رقم 146 بكشوف مديرية المساحة بمبلغ 175 ألفا و132 جنيها، كما تم تعويض الأهالى عن كل شجرة خاصة بهم وفقا لجداول استرشادية من قبل أعضاء المجلس المحلى وبواسطة لجنة شكلت من الأهالى تم تحديد أسعار المغروسات على أساسها وفقا لعمرها وما تدره من ريع لمالكها وكان الحد الأدنى لا يقل عن 56 جنيها للشجرة الواحدة، موضحا أنه تم تعويض أحد الأهالى عن مغروساته بقيمة وصلت إلى 100 ألف و339 جنيها، وفقا لرقمه 10 برقم محضر 25 فى الكشوف التى تم تسليم نسخة منها للنيابة العامة.

وأضاف توفيق لـ"اليوم السابع" أنه بناء على القرار رقم 309 لسنة 1981 بتخصيص أرض الضبعة لهيئة المحطات النووية تم إخطار مديرية المساحة بالإسكندرية بذلك والجهات المعنية، وقامت بدورها المديرية بحصر المبانى والمغروسات الخاصة بالأهالى ونشرها فى كشوف لمدة شهر وفتح باب الاعتراضات للأهالى شهر إضافى ليثبتوا أى ممتلكات أخرى خاصة بهم لم يتم إدراكها فى الكشوف، وتمت إحالة المعارضات إلى لجنة الفصل وأثناء عملها ادعى عدد من الأهالى بملكيتهم لمساحات من الأراضى تقع داخل كردون الموقع وتم بعد ذلك ثبوت عدم صحة ما ادعوه خاصة وأن الأرض مملوكة للدولة وليست للأهالى.

وقال رئيس قطاع الشئون القانونية إن 37 فردا من الأهالى أقاموا دعوى قضائية منذ عده سنوات طالبوا فيها بإلغاء القرار الجمهورى، إلا أن محكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا بإلغاء حكم محكمة أول درجة والتى قضت فيها بقبول هذه الدعاوى شكلا، وأصدرت المحكمة أيضا حكما بعدم قبول الدعوى مجددا وهو ما يعنى أن الأرض مملوكة ملكية عامة للدولة وأن الأهالى لا يملكون هذه الأرض.

وفى السياق ذاته قال المهندس محمد كمال، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المحطات النووية، إنه تم تسليم الموقع بكل ما يتضمنه من معدات وأجهزة ومعامل تدريبية للقوات المسلحة قبل اقتحام الأهالى للموقع بما يقرب من شهر أو شهرين، وذلك بعد الوقفات الاحتجاجية المتكررة التى نظمها الأهالى أمام المشروع أكثر من مرة.

وأشار كمال إلى أن أهالى الضبعة كانوا أكثر المستفيدين من المشروع، حيث كان يعمل به ما يقرب من 116 من الأهالى منهم 27 فردا تم تثبيتهم، بالإضافة إلى 40 خفيرا للموقع كانوا من الأهالى أنفسهم، مضيفا أن محطة التحلية التى كانت متواجدة بالموقع ودمرها الأهالى كانوا يستفيدون منها فى الحصول اليومى على المياه، خاصة أنها كانت متكررة الانقطاع عن أهالى المدينة، فكان يتم توزيع ما يقرب من 800 متر مكعب من المياه يوميا عليهم والسماح لهم بدخول الموقع والحصول على الماء.

وأوضح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المحطات النووية أنه لا يمكن التستر على إهدار المال العام وأن الهيئة ناشدت أكثر من مرة من لديه أى دليل أو مستندات على هذا الإهدار أن يلجأ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت عليه أى فساد، وأضاف قائلا: "أى مليم تنفقه الهيئة مراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وإدارة المراجعة الداخلية بالهيئة".

وأضاف أن مشروع المحطة النووية هو المستقبل الحقيقى لمصر فى مجال الكهرباء وتحليه المياه، وأن العاملين والمهندسين بالهيئة هددوا باللجوء إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام كل من مجلس الشعب ومجلس الوزراء لمطالبة المسئولين والمعنيين بالدولة باتخاذ قرار نهائى حول مصير المشروع بالاستكمال من عدمه لتحديد مصيرهم ومصير مصر النووى.