النمسا تبدأ التحقيق فى وفاة وزير البترول الليبى السابق شكرى غانم

وسط حالة من الغموض شابت عملية العثور على جثة وزير البترول الليبى السابق شكرى غانم، غارقا فى أحد روافد نهر الدانوب على بعد أمتار قليلة من منزله الكائن بالعاصمة النمساوية فيينا، أمرت الجهات القضائية المعنية رسميا بالتحقيق فى حادث الوفاة لوجود شكوك جنائية.

وأفادت مصادر قضائية نمساوية أن السبب الرئيسى فى بدء التحقيقات الجنائية يرجع إلى توافر معلومات تؤكد كثرة أعداء غانم المحتملين بسبب قربه الشديد من رأس النظام الليبى السابق ودرايته بحجم وأماكن الودائع والحسابات البنكية السرية للقذافى التى تقدر بنحو 110 مليارات يورو، على خلفية توليه منصب وزير البترول ومندوب ليبيا السابق فى منظمة أوبك التى تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها، حيث تشير المعلومات إلى أن غانم كان المسئول الأول عن إيداع عوائد النفط الليبى والمخول من قبل النظام السابق بالتفاوض لتحديد أسعار وشروط تصدير النفط الليبى، فضلا عن قربه من سيف الإسلام القذافى الذى كان يملك مقرا للإقامة فى مدينة فيينا ويتردد على النمسا من حين لآخر، مما يعزز الشكوك الخاصة باحتمال اطلاع غانم على أسرار ثروة القذافى التى يبحث عنها المجلس الوطنى الانتقالى الليبى فى الوقت الحالى.

وعلى صعيد متصل تتركز الشكوك الجنائية حول احتمال قيام أشخاص بإلقاء غانم فى مياه نهر الدانوب، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنه كان لا يستطيع السباحة، فى وقت سارع فيه جميع أفراد عائلة غانم بمغادرة النمسا بعد يوم واحد من اكتشاف حالة الوفاة متوجهين إلى ليبيا فى رحلة كان معدا لها منذ وقت سابق، مما قلص من حجم المعلومات التى من الممكن أن تساعد جهاز الشرطة فى الكشف السريع عن ملابسات الحادث، بينما سربت وسائل الإعلام النمساوية فى المقابل تعليقا صدر عن أحد المحققين المسئولين دون ذكر اسمه قائلا: "إذا كانت الوفاة جنائية ستكون غدرا وأعد لها بشكل جيد".

والجدير بالذكر أن تقرير الطب الشرعى المبدئى أكد أن سبب وفاة وزير بترول ليبيا السابق هو الغرق مستبعدا تعرض المتوفى لأزمة قلبية أو الإقدام على الانتحار وسط حالة من الترقب، انتظارا لنتيجة تحليل المواد السامة الذى سيحسم احتمال تعرض غانم للوفاة نتيجة تعاطى مادة سامة.