"العصار": الشعب سيختار رئيسه بإرادته الحرة ووفق قناعاته دون تأثير من أحد.. و"شاهين": لم نضع البلد فى مأزق دستورى وكل ما أصدرناه تم بعد دراسات مستفيضة.. والمادة 60 فى الإعلان الدستورى لن تعدل

أكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه لا يوجد أحد وضع البلد فى مأزق دستورى، كما يردد البعض، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى منذ أن تولى السلطة فى 11 فبراير 2011، أصدر أول إعلان دستورى فى 13 فبراير 2011 ليحدد خارطة الطريق.

وتابع: هناك أمور يمكن ألا تقال حاليا، لكن المجلس لم يعمل شيئا بمفرده وإنما دعا جميع رجال القانون وأساتذة قانون الدستور بكافة الجامعات، والبعض كان متواجدا وأخذ برأيهم وتشاور معهم ومع جميع القوى، وكلها مواد جوهرية تنظم الأمور التى تشملها المرحلة الانتقالية.

وأضاف "شاهين"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس العسكرى ظهر اليوم الخميس، حول أحداث العباسية، أن المادة 60 فى الإعلان الدستورى نظمت كيفية وضع الدستور، وفى كافة الدساتير يتم وضع الدستور من خلال أمرين، فإما أن يشكل المجلس الأعلى لجنة لوضع مشروع للدستور ويتم الاستفتاء عليه خلال شهرين ونصف، ولكن كان يمكن أن يقال إنه "دستور المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، أما الطريقة الثانية والمعمول بها فى بعض دول العالم أن يتم تشكيل لجنة يختارها ممثلى الشعب وهما مجلسا الشعب والشورى، لينتخبوا الجمعية التأسيسية، مؤكدا أن المادة 60 لن يتم تعديلها.


وقال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان يخطط ويسعى لانتهاء الدستور خلال المرحلة الانتقالية، ونصمم على أن ينتهى الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، ولكن كلنا نرى المشاكل التى حدثت حول الجمعية التأسيسية، موضحا أن الإعلان الدستورى ينص على صلاحيات الرئيس وصلاحيات مجلس الشعب والسلطات الأخرى، وبانتخاب مجلس الشعب انتقلت السلطة التشريعية إليه مباشرة، ولو لم ينته الدستور قبل الرئاسة فإن الرئيس يعمل بالصلاحيات الأخرى فى المادة 56 من الإعلان حتى الانتهاء من الدستور.

وأوضح أن المجلس العسكرى كان حريص على أن تنتهى الجمعية التأسيسية من وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن بعض الخبراء الدستوريين يقولون إن الدستور فى الدرج والبعض الآخر يقول إن الدستور يمكن الانتهاء منه قبل أسبوع، مضيفا أنه فى ضوء هذا الحراك السياسى فى الشارع تمت دعوة القوى السياسية للتشاور معها وجميع أساتذة القانون الدستورى، لأن المجلس الأعلى لا يصدر أى شىء إلا بعد دراسة مستفيضة مع القوى والخبراء.

ولفت إلى أن هناك رأى قال: إنه يمكن وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، ورأى آخر يرى أن يتم إصدار إعلان دستورى مكمل لإعلان 30 مارس 2011، بإجراء تعديلات على اختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والحكومة، ليكون هناك توازن بينهما، وهناك رأى يرى أن يرجع المجلس دستور 71.

وناشد كافة القوى السياسية أن تقوم بدورها الوطنى فى ميدان العباسية، وأضاف أن المجلس يبذل جهدا كبيرا فى اجتماعات مع القوى السياسية لتقوم بدورها دون اتهام أى قوى سياسية مصرية بأن تكون وراء أزمة العباسية، لأن القوى السياسية المصرية كلها قوى وطنية شريفة وتسعى لرفعة شأن البلد، قائلا: "يجب أن نقول للمعتصمين أن الدولة دولتنا ونريد أن ننهض بها ليزيد الإنتاج ويتقدم الاقتصاد".

من ناحية أخرى، أكد "شاهين" أن النائب العام أعلن الاتهام وأمر الإحالة فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، وسيعلن خلال أيام عن المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء وأمر الإحالة فيها.

من جانبه، رفض اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع، بعض المصطلحات التى ذكرها أحد الصحفيين خلال توجيه سؤاله فى المؤتمر، وطلب أن يتم انتقاء التعبيرات الصحيحة، قائلا: "ليس عندنا حمامات دم ولا مذابح".

وأشار الملا إلى أنه لا يمكن توجيه الاتهام بالتورط فى أحداث العباسية إلى بالاعتماد على الأدلة، قائلا: "الفاعل الحقيقى ضمن الموجودين فى الميدان"، رافضا فكرة الطرف الثالث واللهو الخفى.

وتابع: "عشان تقول اتهام لابد يكون هناك إدانة والنائب العام أمر بجمع كافة الأدلة لكشف ملابسات الحادث، وأن تحديد الجناة قد يستغرق وقتا حتى يكون معتمدا على الأدلة".

وحول سؤال للكاتب الصحفى محمود بكرى، حول كثرة الحرائق خلال الأسابيع الأخيرة وتناسبها الجغرافى والزمنى، والذى أكد أنها لا يمكن أن تكون مجرد صدفة، وأن هذا يعنى أن مصر مقدمة على حريق كبير، رد اللواء محمد العصار، عضو المجلس العسكرى، قائلا: "القوات المسلحة ومجلسها الأعلى لا يدخروا جهدا ليلا ونهارا فى الحفاظ على الأمة وتأمينها وحماية أمن الوطن، والموضوع كبير والبلد كبيرة وفى حالة ثورة"، مؤكدا أن هناك قوى دولية ومحلية لا تريد أن تصل مصر لخط النهاية وتعبر لبر الأمان خلال المرحلة الانتقالية، وتلك القوى ليست سعيدة بقدرتنا على انتخابات مجلسى الشعب والشورى واقترابنا من انتهاء انتخابات الرئاسة ووضع الدستور، وفى خلال أقل من شهرين يكون لدينا رئيس وبرلمان.

وقال "العصار": إننى أراهن على الشعب ويقظته ولن يحدث هذا الحريق الكبير وربنا سيحمى مصر لنعبر بها لبر الأمان وانتهاء المرحلة الانتقالية، موجها الشكر للشعب على ثقته فى القوات المسلحة رغم كل ما يثار حولها من محاولات للتشكيك للنيل منها.

وتابع: "نتمنى ألا يلتفت الشعب لدعاوى التشكيك التى لا تريد للبلد أن تصل لبر الأمان، وأرجو أن يحسن الشعب اختياره للرئيس القادم، فهناك فترة مناسبة ليختار الشعب من يشاء وفق إرادته الحرة وقناعاته دون أى تأثير من أى جهة، داعيا الشعب أن يكون إيجابيا ولا يسمح لأحد أن يعطل مسيرة الوطن، وحتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية.


موضوعات متعلقة

العسكرى: قانون الطوارئ لم يتم إلغاؤه وسنلجأ له عند الضرورة

"العسكرى" يعرب عن أسفه لأحداث العباسية.. ويؤكد: دم المصرى غال جدا

"العسكرى" يدين أحداث "العباسية".. ويؤكد: دم المصرى غالٍ.. وأى مرشح استبعد من الرئاسة بالقانون لن يعود بـ"الذراع".. "الملا": لن نسمح لأحد بالاقتراب من وزارة الدفاع.. و"العصار": ملتزمون بنقل السلطة

"الملا": ما يحدث فى العباسية معروف ونحذر كل من يحمل سلاحاً

المجلس العسكرى: لا تزوير لإرادة الشعب فى الانتخابات الرئاسية

"العسكرى": لا نية للتزوير.. وحريصون على عدم استخدام العنف