"الدستورية العليا" تنفى ما ذكره برلمانى حول دستورية "العزل السياسى"

نفى المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها اليوم الخميس ما أعلنه أحد أعضاء مجلس الشعب فى برنامج حوارى بقناة "النهار"، من أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية انتهى إلى دستورية ما أطلق عليه "مشروع قانون العزل السياسى "، بعد إحالته إلى المحكمة من المجلس العسكرى لإبداء الرأى حول مدى دستوريته، وذلك قبل أن تقرر المحكمة عدم اختصاصها بنظر القانون فى رقابة سابقة.

وقال المتحدث الرسمى إن ما أعلنه عضو مجلس الشعب مناقض تماما ومطلقا لحقيقة الرأى الذى انتهت إليه هيئة المفوضين بالمحكمة، حيث رأت بعد تصديها لبحث أحكام مشروع القانون عدم دستوريته لما اقترفه من "عوار دستورى"، إلا أن المحكمة لم تأخذ بالرأى بعد أن قررت عدم اختصاصها بنظر المشروع علما بأن هذا التقرير مودع بهيئة المفوضين بالمحكمة ومتاح للاطلاع عليه لكل ذى الشأن .