"التأمينات" تتقدم بمشروع قانون لإلغاء 50% من مستحقاتها لدى المؤمن عليهم

تقدمت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمشروع قانون إلى مجلس الشعب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه فى اجتماعه أمس، لإعفاء عدة فئات من المواطنين المؤمن عليهم بنسبة 50% من قيمة المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للتأمينات حتى 13 ديسمبر 2011، وذلك تحفيزاً لهم على سرعة السداد ورفع المعاناة عنهم.

واشترطت الوزارة للاستفادة من هذا التحفيز، قيام المستفيد بسداد قيمة المبالغ المستحقة قبل نهاية العام الحالى أى قبل 31 ديسمبر 2012.

وأكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية - فى تصريحات صحفية لها اليوم الخميس - أن هذه الفئات تشمل المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذا أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وكذلك العاملين المصريين بالخارج الخاضعين لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978.

وأضافت، أن تقديم مشروع القانون جاء تقديراً من الوزارة للظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد إبان ثورة 25 يناير، والتى أدت إلى تراكم بعض المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والتى تحمل فيها المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وفقاً للقانون وللزيادة هذه المبالغ الإضافية.