"التأمينات" تتقدم بمشروع قانون لإعفاء بعض الفئات المؤمن عليهم

تقدمت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمشروع قانون، لإعفاء بعض الفئات المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأصحاب الأعمال الخاضعين للقانون 108 لسنة 76، والعاملين المصريين بالخارج الخاضعين للقانون 50 لسنة 78، من قيمة 50% من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، حتى نهاية عام 2011، وذلك تحفيزا لهم على سرعة السداد ورفع قدر من المعاناه عنهم.

ويأتى مشروع القانون استنادا إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى يناير 2011، بعدم دستورية صدور الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75، وهو أن يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين.

وحيث أن مقتضى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، انسحب إثارة على حالات الاستحقاق التالية لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بالجريدة الرسمية فى 8 يناير 2011، ولوجود بعض الحالات التى يقتضى الأمر معالجة أحوالها، وهم حالات الأرامل السابقين على تاريخ نشر الحكم، والذين لن يستفيدوا تطبيقا للأثر المباشر لحكم المحكمة العليا لكونهم زوجات ثانية، وكانت هناك زوجة أولى حرمتهم من المعاش، حيث تضمن النص منحهم معاش بافتراض استحقاقهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وذلك دون المساس بحقوق باقى المستحقين، حفاظا على الدخول المستحقة لهم، ولعدم إثارة مشاكل بين أفراد الأسرة الواحدة إذا توافرت فى شأنهم شروط استحقاق المعاش، مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.