البرعى: "العسكرى" والإخوان يعملان لصالحهما.. والديمقراطية الحقيقية مجتمعية.. ونحتاج لإنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى.. وسحر الطويلة: آن الأوان لفتح ملف المؤسسة التعليمة

أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، أنه تم تعديل أغلب أحكام القوانين المخالفة لمنظمة العمل الدولية، عن طريق تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003، لما فيه من نقص، موضحاً أنه فى انتظار تقديمه لمجلس الشعب لمناقشته.

وأضاف البرعى، فى كلمته فى أثناء "مشروع تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية للعمل والحوار الاجتماعى فى مصر"، أن القانون لابد أن يمر على النقابات المهنية والعمالية لمناقشته ومعرفة تعليقاتهم على القانون.

وأشار البرعى إلى ضرورة التوافق الاجتماعى لأن الشعب تعود على أن يأتى القرار من أعلى إلى أسفل، دون مشاركة أغلب الفئات المتعلقة بالقانون، موضحاً أن النائب كمال أبو عيطة وعمرو حمزاوى وأبو العز الحريرى يساندون قانون الحريات النقابية داخل البرلمان، وأن المجلس العسكرى والإخوان يعملان لصالحهما فقط.

وأشار البرعى إلى أن مظهر التوافق الاجتماعى فى علاقات العمل يأتى من التطبيق الصحيح لمبدأ الثلاثية "العمل والعمال والحكومة"، لافتاً إلى أنه لابد من إصدار القوانين بمشاركة الثلاثة، وأن قوانين العمل لم تكن لتخدم الطبقة العاملة، وذلك بسقوط مبدأ الثلاثية من النقابات العمالية والحرة.

وذكر البرعى أن الديمقراطية الحقيقة لابد أن تكون اجتماعية تضمن الطبقات حقوقها الاقتصادية، موضحاً أن المشاركة الشعبية فى دول العالم وجدت أن البرلمان قد لا يؤدى إلى إيجاد متخصصين فى الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية، لذلك أنشأوا المجلس الاقتصادى والاجتماعى مثل تونس والجزائر، موضحاً أن مصر لا يوجد بها مجلس اقتصادى أو اجتماعى، وهو مجلس لا يشارك فى الحكم، ولكن النقابات العمالية والمهنية والأزهر والكنيسة والصحافة والمجتمع المدنى يرشحون مندوبين ومختصين عنهم، ولا يجوز للبرلمان أو الحكومة إصدار قوانين إلا بعد العودة لهذا المجلس.

ورد البرعى على أسئلة أحد الحاضرين فيما يتعلق "بأنه لو كان مستمرا فى الحكومة كان ليقول بأن المجلس العسكرى يعمل لحسابه الخاص"، فرد البرعى بأنه أول من أعلن عن ضياع أموال التأمينات، وبأننا فى أزمة مالية، وأن إخلاء ميدان التحرير بالقوة خطأ فادح.

أما الدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء، فأكدت على أن اللحظة الراهنة حاسمة لاتخاذ القرار والمشاركة فى وضع الدستور، دون تهميش أى فئة فى المجتمع، وأنه ليست مهمة فقط للمجتمع المدنى، ولكن المؤسسات التى تقف بجانبهم من النقابات العمالية والمهنية.

وأوضحت أنه لابد أن نتأكد من الحقوق منصوص عليها بصورة واضحة، وأن يكفل وينظم هذا القانون، مضيفة أن هناك بعض منظمات المجتمع المدنى وضعت داخل مسودات الدساتير مادة تنص على ضرورة إنشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى ووضع آلية لكيفية عمله، فهو مجلس يتفاوض مع الطبقات كافة سواء كان رئيس الدولة أو الحكومة.

وأضافت الطويلة أنه آن الأوان لفتح ملف المؤسسة التعليمة بصورة جادة للتأكد من ربط مخرجات العملية التعليمية بسوق العمل، قائلة إن هذا الملف سيكون المسئول عن المجلس الاقتصادى، وأنه لابد من إصلاح مناهج التعليم وربطها بمهارات العمل الجماعى والحوار المجتمعى وبناء مهارتهم الشخصية.