الاثنين القادم يشهد حلقة جديدة من المواجهات بين الحكومة والبرلمان

يبدو أن حكومة الجنورى مستمرة فى عملها وأن مجلس الشعب أصبح على يقين من ذلك بدليل أنه سيلجأ إلى طريقة سحب الثقة من الوزراء واحد تلو الآخر، حيث أدرج ثلاث استجوابات ضد رئيس الوزراء ووزيرى العدل والزراعة لمناقشتهما خلال جلسته الاثنين القادم.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الجلسة مواجهة شديدة بين البرلمان والحكومة، حيث سيلجأ المجلس فى نهاية مناقشة الاستجوابات إلى التصويت على سحب الثقة من وزيرى العدل والزراعة وطبقا للائحة فى مادتها 241 و242 و241 فإن طلب سحب الثقة من الوزير يقدم بعد انتهاء المجلس من مناقشة الاستجواب الموجهة لهذا الوزير بشرط أن يكون موقع عليه من عشر نواب ويعرض الطلب ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الطلب ثم تجرى المناقشة إذا رأى المجلس محلا لذلك، ولا يجوز أن يصدر قرار المجلس فى طلب سحب الثقة قبل ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المناقشة فيه ويصدر القرار بأغلبية أعضائه.

وطبقا لبعض المصادر البرلمانية فإن الأغلبية دخل البرلمان بعد أن تعذر عليها إقالة الحكومة بعد رفضها للبيان فإنها ستلجأ إلى إسقاط وزرائها فرادى، بمعنى وزير يليه وزير، وإذا كنا سنبدأ بوزيرى العدل والزراعة فإن هناك قائمة كبيرة من الاستجوابات تتضمن جميع الوزراء، وكما يقول النائب عزب مصطفى فإننا يمكن أن نقوم بسحب الثقة من جميع الوزراء بهذه الاستجوابات وإن كان البعض يرد بأن هذا سيستغرق وقتا طويلا لكن كل الآراء معلقة على جمعة الغد وماذا ستسفر عنه وكيف سيتعامل البرلمان مع نتائجها.

وتتعلق الاستجوابات المقدمة من النواب أكرم الشاعر وأحمد خليل عبد العزيز وعادل العزازى بضياع حقوق الشباب نتيجة توزيع الأراضى التى كانت مخصصة لهم من قبل وزارة الزراعة لقيادات الحزب الوطنى السابقين.

كما أدرج المجلس على جلسته يوم الأحد القادم 17 استجوابا و79 طلب مناقشة عامة بشأن العديد من القضايا الجماهيرية لتحديد موعد لمناقشتها.

ويستعرض مجلس الشعب فى جلساته التى تستمر حتى مساء الثلاثاء عدة مشروعات قوانين وتقارير للجان النوعية.