"الائتلاف المدنى الديمقراطى" يرفض أى تعديل مريب فى الجدول الزمنى لتسليم السلطة

أعلن الائتلاف المدنى الديمقراطى بالإسكندرية، والذى يضم أكثر من 30 حزبا سياسيا وحركة، أن صمت وتواطؤ وتحريض المجلس العسكرى والأجهزة الأمنية على سفك دماء المصريين المعتصمين أمام وزارة الدفاع بالعباسية، يمثل انتهاكا جديدا يضاف إلى انتهاكات سابقة عديدة ضد ثورة 25 يناير ومحاولة منهم لإجهاض الثورة.

وأضاف فى بيان صادر عنه اليوم أن حق التظاهر والإضراب والاعتصام السلمى حقوق مكفولة للشعب المصرى، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع أسبابها، وقد تم التأكيد عليها وإعادة اكتسابها منذ تفجير الثورة المصرية المجيدة، وقال البيان: "لن نسمح بالمساس بتلك الحقوق والمكتسبات من أى سلطة كانت".

كما أكد الائتلاف رفضه التام للتعامل مع المتظاهرين والمعتصمين بتلك الوحشية والعنف وأن الدم المصرى لم ولن يكن رخيصا ولن نسمح بمحاولات وقف قطار الثورة، وأعلن الائتلاف تمسكه بكافة أهداف الثورة".

وأضاف البيان: "إن ما يحدث فى العباسية الآن متزامنا مع حالة الفوضى والعبث السياسى وسوء إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية، وصراع السلطة بين تيار الأكثرية بمجلس الشعب مع المجلس العسكرى، فضلا عما يتم، حاليا، من تسريبات حول نية المجلس العسكرى تعديل الجدول الزمنى، الأمر الذى يعنى فشل المجلس العسكرى تماما فى تنفيذ أى من تعهداته وازدياد حالة فقدان الثقة فى هذا المجلس، مما يجعلنا نؤكد مجددا وبقوة عدم مشروعية المجلس العسكرى بالاستمرار فى تولى مقاليد الحكم".

وطالب الائتلاف جميع قوى الثورة بالتمسك والالتفاف الآن حول مطلب وحيد وهو ضرورة تسليم السلطة إلى مجلس رئاسى مدنى تتوافق عليه لقوى السياسية يقود البلاد فى تلك المرحلة الانتقالية ودون التعويل على الجدول الزمنى المريب، المصطنع، من المجلس العسكرى.