اتهم ائتلاف دولة القانون الذى يتزعمه رئيس الحكومة العراقية نورى المالكى محامى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى، بالالتفاف على القانون من خلال تقديم طلبات لتأجيل المحاكمة، مؤكداً أن المحكمة ماضية بإجراءاتها وأن الهاشمى سيحكم عليه بالإعدام "حتماً".
وقال النائب عن دولة القانون حسين الأسدى فى تصريحات لوكالة "السومرية نيوز"، إنه من المتوقع أن يصدر بحق الهاشمى حكما بالإعدام، وأن الاتهامات الموجهة له تكفى لإعدامه عشرات المرات وليس مرة واحدة.
وقد غادر طارق الهاشمى نائب الرئيس العراقى إقليم كردستان العراق الذى لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية اعترافات مجموعة من أفراد حراسته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، ثم توجه إلى قطر فى الأول من إبريل الماضى تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية التى أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته فى دول المنطقة.
ولا يزال الهاشمى الذى صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" يقيم فى تركيا منذ التاسع من نيسان 2012.
من جانبه كشف مجلس القضاء الأعلى، الذى أحال القضية إلى المحكمة الجنائية المركزية، أنه بدأ فى 11 من إبريل الماضى بتنظيم ملف استرداد قانونى بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى عن طريق الانتربول الدولى.
وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمى قد أعلنت قبل نحو شهرين عن تورط حراسة الهاشمى بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء فى مجلس النواب.
رئيس الحكومة العراقى نورى المالكى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة