أسبوع حافل أمام لجان مجلس الشعب.. مناقشة الأمصال الفاسدة وصرف مخلفات مسرطنة بالنيل.. وأوضاع السجون.. وإضراب سائقى النقل.. والعلاقات مع السعودية

تفتح لجان مجلس الشعب، الأسبوع القادم، عددًا من الملفات الساخنة، كما تناقش عددا من الاقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب، وعلى رأس الملفات الساخنة ما تناقشه لجنة الصحة، برئاسة الدكتور أكرم الشاعر لمناقشة ما نشـر بوسائل الإعلام عن تـداول بعض الأمصال الفاسدة وخاصة مصل الـطعم الثلاثى الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

وتناقش اللجنة مخالفات مصنع الراتنجات بالمنصورة، والذى يصرف مخلفاته دون معالجة فى مجار مائية، وقيام شركة المنصورة للراتنجات التى يملكها مستثمر هندى بصرف مخلفات صناعية مسرطنة بدون معالجة فى نهر النيل، مما يؤثر على الثروة السمكية فى مصر وعلى مياه نهر النيل وعلى الإنسان والنبات، والتى أثارها النواب طارق الدسوقى، إبراهيم عبدالرحمن، السادات عبدالرحيم كريم الدين، فى طلبات الإحاطة المقدمة منهم.

وتستكمل لجنة حقوق الإنسان مناقشة الاقتراح بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، والاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عبد الحكيم إسماعيل عيد، بالإضافة إلى استكمال مناقشة تقريرها عن اقتراح بمشروع قانون بشأن إصدار قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عزب مصطفى مرسى بشأن تعديل بعض أحكام القانون 39 لسنة 1975 بخصوص تأهيل المعاقين.

وتبحث لجنة النقل والمواصلات أسباب إضراب سائقى هيئة النقل العام ودراسة مطالبهم من نقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل.

وتناقش لجنة الشئون العربية العلاقات المصرية– السعودية، واستكمال مناقشة مشكلة المحتجزين المصريين فى السجون السعودية، وبصفة خاصة مشكلة المواطن المصرى أحمد الجيزاوى، وطلبات الإحاطة المتعلقة بهذا الشأن.

كما تناقش لجنة الصناعة والطاقة التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية، وتقويم أداء الهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2010، بالإضافة إلى صيانة وتغيير المحولات والأسلاك والأعمدة المتهالكة وانقطاع التيار الكهربائى بصفة مستمرة بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ونقص الكشافات وعدم إنارة الطرق بالقرى وخاصة طريق عزبة عجمية بذات المحافظة، والذى أثاره النائبان ياسر البهى محمد ومحمد عبدالعليم داود، فى الطلب المقدم منهما ومناقشة موضوع مرور أسلاك الضغط العالى داخل الكتلة السكنية، مما يشكل خطراً كبيراً على الأهالى فى الأرياف ومحافظات الصعيد، الذى أثاره النائب أحمد طلعت محمد.

وتناقش لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وزارة الأوقاف عن الفترة من أول يوليو 2010 حتى آخر يونيو 2011.

وتبحث اللجنة التشريعية والدستورية بمشروع قانون المقدم من لجنة حقوق الإنسان بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، كما تواصل نظر اقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من النائبين نزار محمود غراب وعامر عبدالرحيم محمود على وآخرين بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية، والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاص بجريمة التعذيب.. فيما تناقش لجنة الخطة والموازنة تكلفة تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى للدولة، وأثر ذلك على المصروفات فى الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب بيومى إسماعيل محمد بشأن تسليم مقر الحزب الوطنى المنحل بأسيوط إلى ملاكه الأصليين.

وتناقش المذكرة المقدمة من الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لفض المنازعات مع المستثمرين طبقاً للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.

وتستعرض لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب سعد الحسينى وآخرين فيما تناقش لجنة الشئون العربية رفع الحصار عن المسجد الأقصى ومواصلة الكيان الصهيونى المغتصب عدوانه على أبناء الشعب الفلسطينى فى عموم أراضى فلسطين، وبالأخص قطاع غزة، والذى أثاره النائب عاطف مغاورى.

كما تواصل لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية دراسة التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بالإضافة إلى أوضاع السجون وسوء حالتها وسوء الرعاية المقدمة للمساجين، وكذلك عدم تطبيق لائحة السجون، والذى أثاره بعض النواب.

وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى اقتراحًا بمشروع قانون مقدم من النائبين خالد حنفى وعبدالحكيم إسماعيل، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بتنظيم الأحزاب السياسية، واقتراحًا بمشروع قانون مقدم من النائب على قطامش بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بخصوص إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2012 بالإضافة إلى اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب سعد حسن، بشأن تعديل المادة رقم 20 من القانون رقم 130 لسنة 2009 المعدل للقانون رقم 79 لسنة 75 بشأن التأمين الاجتماعى واقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب فريد أبو خضرة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات بجانب اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين هشام القاضى، ومحمد يونس الفشنى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء واقتراح آخر بمشروع قانون مقدم من النائب سمير خشبة وآخرين بشأن إصدار قانون لإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين بالخارج.

وتقوم لجنة الشئون الاقتصادية باستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والاقتراح بمشروع قانون المقدم من العضو المهندس سعد الحسينى، وآخرين.

وتستكمل لجنة الدفع والأمن القومى استمرار دراسة التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
وتستعرض نتائج الزيارة الميدانية، التى قامت بها لشمال سيناء فى الفترة من 19/4/2012 حتى 21/4/2012، وعرض التقرير الذى أعدته اللجنة فى هذا الشأن.