أسبانيا تشهد أعلى بطالة فى دول اليورو بنسبة 24,1%

سجل معدل البطالة فى مارس مستوى قياسيا فى منطقة اليورو، وبات على بعد خطوة واحدة من عتبة 11% التى لم يبلغها على الإطلاق قبل الآن، مما يعزز الحاجة إلى تحديد إستراتيجية لإعادة إطلاق حركة الاقتصاد وإيجاد وظائف فى أوروبا بصورة عاجلة.

وأشارت معطيات نشرها المكتب الأوروبى للإحصاءات "يوروستات" الأربعاء إلى أن البطالة طاولت فى مارس 10,9 % من اليد العاملة الفعلية فى دول الاتحاد النقدى، أى أكثر من 17 مليون شخص.

ويعادل هذا المستوى ما كان قد تم تسجيله فى إبريل 1997، غير أن البطالة لم تبلغ هذا الحد على الإطلاق منذ إنشاء منطقة اليورو، بحسب يوروستات.

واعتبر مارتن فان فلايت الخبير الاقتصادى فى بنك "آى ان جى" أنه "بالنظر إلى التحقيقات حول نوايا عقود العمل، يبدو أن كل شىء يشير إلى أن البطالة ستواصل الارتفاع فى الأشهر المقبلة، ولن يطول بها الأمر لتتجاوز نسبة الـ11%". ولا يستبعد الخبير الاقتصادى مع ذلك تسجيل قفزة تصل إلى 11,5%.

من جهته، لخص هاورد ارتشر الخبير الاقتصادى لدى "آى اتش إس غلوبال انسايت" الوضع بالقول إن "الشركات تواجه فى غالب الأحيان ضغوطا للحد من التكاليف أمام طلب محدود وهوامش متراجعة ومنافسة متزايدة وأفاق اقتصادية غامضة"، معبرا عن خشيته هو أيضا من بطالة تصل إلى 11,5 % فى منطقة اليورو.

وتتفاقم الأزمة بسرعة كبيرة: ففى غضون شهر، وجد 169 ألف شخص فى منطقة اليورو أنفسهم عاطلين عن العمل، أى 1,73 مليون فى غضون عام.

ومع ذلك فإن التفاوت كبير بين أوروبا الجنوبية التى تواجه بطالة كثيفة وأوروبا الشمالية، حيث يتم التحكم بالظاهرة.

وهكذا، سجلت النمسا أدنى مستوى بطالة فى مارس (4%) تليها هولندا (5,0%) ولوكسمبورج (5,2%) وألمانيا (5,6%).

وفى الوقت نفسه، حطمت أسبانيا -وهى العضو الذى يواجه أسوأ الأوضاع الاقتصادية فى منطقة اليورو- رقما قياسيا جديدا مع معدل بطالة من 24,1%.

وفى اليونان، وصل معدل البطالة إلى 21,7% بحسب آخر المعطيات المتوافرة عن هذا البلد، والتى تعود لشهر يناير. وفى إيطاليا والبرتغال، يتدهور الوضع أيضا مع 9,8% و15,3% من العاطلين عن العمل على التوالى.

وقال المحلل فى مؤسسة "آى ان جى" إن "معدلات البطالة المرتفعة بشكل كبير فى أوروبا الجنوبية مرتبطة فى جزء منها بعوامل هيكلية، لكنها تشير أيضا إلى التضحيات التى فرضتها خطط التقشف على المدى القصير".

أما العامل المثير للقلق فيتمثل فى أن فئة الشباب تدفع ثمنا باهظا جراء هذا الوضع. ففى مارس، كانوا 3,34 مليون شاب عاطل عن العمل فى منطقة اليورو، وأكثر من شاب من كل اثنين فى اليونان (51,2% فى يناير) وفى أسبانيا (51,1%).

وردت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية على ذلك بالقول، الأربعاء، إن "هذه الأرقام الجديدة تدل على خطورة المشكلة، وتؤكد على الضرورة القصوى لإيجاد سوق عمل أكثر دينامية".

وأضافت "نحن بحاجة إلى إصلاحات فى سوق العمل فى الدول الأعضاء"، مذكرة بأن المفوضية ستقدم فى 30 مايو تقريرها حول الإصلاحات الهيكلية التى اقترحتها كل دولة عضو. وستقدم فى هذه المناسبة توصيات لكل من هذه الدول.

لكن يتعين على الأوروبيين أن يختاروا حلولا سريعة بهدف الحد من موجة البطالة بعد عقد قمتين مخصصتين للنمو والعمالة منذ بداية العام، واللتين لم تؤديا إلى أى إجراء ملموس.

وإضافة إلى القمة الأوروبية التقليدية فى نهاية يونيو، قد يعقد اجتماع آخر لرؤساء الدول والحكومات من أجل تحديد خطة عمل، كما أعلن رئيس الاتحاد الأوروبى هيرمان فان رامبوى. ومأدبة العشاء غير الرسمية هذه قد تقام بحدود الأول من يونيو، بحسب مصدر دبلوماسى أوروبى.

وتبلغ الضرورة القصوى حدها الأكبر خصوصا أن معدل البطالة عاد إلى التراجع فى الوقت نفسه فى الولايات المتحدة ليصل إلى 8,2%، أى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام.