أزمة جديدة بين البترول والكهرباء بسبب نقص الغاز والمازوت

تواجه وزارة البترول أزمة كبيرة حاليا فى توفير الغاز لمحطات الكهرباء التى تقوم وزارة الكهرباء حاليا بإنشائها فى إطار الخطة الإسعافية الأولى والثانية، والتى تستهدف إنشاء عدد من محطات الكهرباء لزيادة الطاقة الكهربائية بواقع 1500 ميجاوات لمقابلة حجم الاستهلاك الزائد فى شهور الصيف وتأمين الكهرباء للمواطنين خلال شهر رمضان، خاصة مع تزامنة مع شهور الصيف وسد العجز فى الطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الأحمال المسائية والقضاء على ظاهرة تخفيف الأحمال التى لجأ قطاع الكهرباء لها الصيف الماضى للحفاظ على كفاءة الشبكة القومية، مما أدى إلى شكوى الآلاف من المواطنين.

وأكد مصدر بوزارة البترول أن قطاع البترول يجد صعوبة فى توفير الغاز لتلك المحطات، حيث تحتاج كميات من الغاز تصل إلى 400 مليون قدم معكب بخلاف المازوت، لافتا إلى إجراء عدد من الاجتماعات بين البترول والكهرباء لتوصل إلى كيفية تدبير الاعتمادات المالية للاستيراد المازوت، خاصة وأنه يتطلب توفير 1.5 مليار دولار لاستيراد المازوت التى تحتاجة الكهرباء.

وتستهدف الخطة الاسعافية لصيف هذا العام تشغيل21 وحدة غازية بإجمالى قدرات تصل إلى 1500 ميجاوات تضم 1000 ميجاوات من خلال تشغيل محطة توليد كهرباء الشباب بالإسماعيلية و500 ميجاوات من خلال تنفيذ وتشغيل محطة توليد كهرباء دمياط التى سيتم إضافتها إلى الشبكة القومية الشهر الحالى بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه يسهم فى تمويلها 14 بنكا مع البنك الأهلى المصرى.

وقال المصدر إن توفير الغاز للكهرباء يأتى طبقا لخطط خمسية موضوعة من قبل مما يصعب على قطاع البترول توفير تلك الكميات الكبيرة من الغاز والمازوت، بالإضافة إلى ما تواجه الهيئة العامة للبترول من نقص الموارد المالية مما يعد بالغ الصعوبة فى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد المازوت والذى يصل سعره إلى ما يقارب الـ2500 جنية للطن، لافتا إلى ضخ 120 مليون قدم مكعب يوميا لمحطة كهرباء ابو رواش والتى تعمل حاليا بشكل يجريبى.

ومن المنتظر افتتاح محطة كهرباء أبوقير وغرب دمياط مما يتطلب بشكل عاجل توفير احتياجات تلك المحطات من الغاز والمازوت لزيادة الأحمال بما يتواكب مع الزيادة الكبيرة فى الاستهلاك والتى سوف تصل هذا العام إلى أكثر من 20%.

كانت وزارتا البترول والكهرباء قد تبادل الاتهامات بعد تواصل عمليات انقطاع الكهرباء فى عدد من المحافظات خلال عام 2010 نتيجة لزيادة عمليات الاستهلاك وقدم استعداد الوزارت لمقابلة تلك الزيادة فى الاستهلاك.