نريد رئيساً مدنياً يحمل وسطية الإسلام

هاج الكثيرون وماجوا وأقسموا قبل الانتخابات الرئاسية، أنها لن تتم، وإذا تمت فسوف تزور.. ولكن حدث العكس تماماً.. وأشاد كل المراقبين المصريين والأجانب وفريق كارتر بنزاهة وحيادية المرحلة الأولى، ورغم ذلك لم نسمع كلمة اعتذار من هؤلاء، ولم نسمع أحدهم يقول أخطأت التقدير أو أسأت الظن.. مراهنين جميعا ً على ذاكرة الشعب المصرى الضعيفة والزهايمر الذى أصاب ذاكرته التاريخية.

نتائج الانتخابات النزيهة أشبه بحكم المحكمة النزيهة، ينبغى على جميع الفرقاء قبوله.. حتى وإن لم تكن فى صفه أو موافقة لهواه.. وإلا فلن تنجح التجربة الديمقراطية المصرية فى الوصول إلى بر الأمان.

على الإسلاميين والقوى الثورية أن يلوموا أنفسهم قبل أن يلوموا غيرهم على نتيجة الانتخابات الرئاسية.. فمجموع الأصوات التى حصل عليها مرسى وأبوالفتوح وحمدين كانت تكفى لحسم الجولة لصالحهم لو توافقوا على أحدهم.. ولكنهم قدموا مصالحهم الحزبية والشخصية على مصالح الوطن فخسروا المصلحتين معاً.

الانفلات الأمنى وتعطل السياحة والإضرابات والمظاهرات المتكررة بغير ضرورة، وحصار السفارات والشتائم التى وجهت للسفراء، وحصار المؤسسات السيادية كل ذلك صب فى مصلحة شفيق.. وكل خطأ وقع فيه الإسلاميون فى الفترة الانتقالية بدءًا من مشكلة البلكيمى ودعاوى الانتقام المتكررة من الجيش والشرطة.. وانتهاء بتكوين تأسيسية الدستور صب فى خانة شفيق.. وكأن بعض الثوار والإسلاميين دعموه دون أن يشعروا.

كل خطأ وقع فيه الثوار أو الإسلاميون فى الفترة الانتقالية صب فى خانة الفريق شفيق.. وعلينا قبل أن نلوم الذين صوتوا لشفيق، أن نستدرك هذه الأخطاء ولا نقع فيها مرة أخرى الآن ومستقبلا .

الآن ليس أمام الإسلاميين خيار سوى دعم د.محمد مرسى.. لأنه يتبع المشروع الحضارى الإسلامى الذى نتوق إليه جميعا.. فضلا عن أنه رجل مدنى.. وإذا لم ندعمه بقوة فإن المشروع الإسلامى الحضارى الوسطى سوف يفقد الفرصة الرابعة كما ضاعت الفرص الثلاث الأولى من قبل.. وستعود الديكتاتورية العسكرية مرة أخرى لحكم مصر، بعد أن فشلت فى إقامة دولة عصرية حديثة ديمقراطية قوية اقتصادياً وسياسياً وتقنياً.. ترعى الحريات العامة وحقوق الأقليات.. تحقق العدل السياسى والاجتماعى.

هناك حالة ابتزاز مرضية للإخوان لكى يتنازل د. مرسى لآخرين أقل منه كفاءة وأصواتاً من أجل الوفاق الوطنى، مستغلين حاجة الإخوان الماسة لغيرهم فى هذا التوقيت الحرج.. وهل يتنازل صاحب الأصوات الأعلى للأدنى.. أم يتواضع الأخير ويقبل المشاركة.. وإلا غرقت السفينة بالجميع.. وإذا ساد الابتزاز الحياة السياسية المصرية بهذه الطريقة الفجة فسوف ينهار ما تبقى من قيم لدى السياسيين.

«إلا العنف» عنوان رسالتى إلى المصريين عامة والإسلاميين خاصة، إذا أرادوا أن تسير سفينة الوطن إلى شاطئ الأمان.. ويمكننا استخدام باقى الوسائل السلمية وما أكثرها فى رد الظلم ونصرة المظلوم وإقامة الحق.

أما العنف فسوف يقلب الطاولة على الإسلاميين وحدهم دون سواهم.. ويحولهم من خانة السياسيين المشاركين فى الحكم إلى خانة الإرهابيين الذين تستضيفهم السجون.. أما الذين يتنادون الآن بالويل والثبور وعظائم الأمور، فسوف يتركون الإسلاميين غرباء وحدهم فى السجون والمعتقلات.. ويلومون الإسلاميين على تعجلهم باستخدام العنف.